شكا مواطن  تقاعس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن  أنصافه  بعد فصله و22 من زملائه فصلا تعسفيا دون سابق أندار .

وقال للبلاد 23 أسرة يدفعون ثمن تقاعس جهات حكومة عن عدم تسديد مستحقات شركة حراسة.

وقال المواطن انه اتجه للقضاء الذي حكم له  ب150 دينار تعويض بعد عمله 10 سنوات لدى الشركة في حين أن المحكمة لم ترجع إلى محاضر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولم تطلب رأي الوزارة قبل إصدار الحكم.

 وقال المواطن أن شركة الحراسة التي عمل فيها لأكثر من عقد من الزمان استغنت و23 حارس في سبتمبر الماضي بدون أخطار مسبق .

وذكر أن مدير عام الشركة  اجتمع مع المسئولين في وزارة العمل بعد شكوى تقدم بها الحراس المفصولين للوزارة وبرر الفصل بتقاعس البلدية عن دفع مستحقات الشركة حسب العقود بينهما منذ بداية 2019وان  الشركة تكفلت بدفع رواتب 8 شهور وهو ما لا تستطيع تحمله .

وتابع أن المسئولين في وزارة العمل واجهوا الشركة بمخالفتها للقانون لعدم أخطار الحراس بالتسريح قبل 30 يوم وعدم  تعويضهم عن الاستغناء  عنهم وقدمت الشركة عرض للحراس بتعويضهم بمستحقات شهرين فقط.

وان الشركة استغنت عن23 من  الحراس البحرينيين الذي لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار  واستبدلتهم بحراس من الجنسية الكينية في ذات المواقع  وأبقت على  حراس6 بحرينيين في مواقع ومباني حكومية  منذ سبتمبر الماضي.

 وذكر أن المواطن أن الشركة طبقت القرعة لاختيار المفصولين والإبقاء على آخرين وقال أن هذه القرعة تسببت في تراكم الديوان والقروض وملاحقات البنوك لنا اما اسرنا وأطفالنا يعانون بسبب عدم استجابة الشركة وتعويضنا منذ 5 أشهر.