رحب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بمقترح بلدي بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات الخدمية المعنية والمجلس البلدي، لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة حيال مخالفات المخازن داخل الأحياء السكنية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمخازن التي تنشأ عن طريق تغيير استخدام مواقف السيارات في المباني واستخدامها لأغراض التخزين، فإن البلدية المختصة تتولى عملية رصد وتحرير المخالفات بشأنها، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم المباني إلى جانب أحكام قانون البلديات.

ولفت إلى أن البلدية كذلك تختص بالمخازن المرتبطة بعمليات الشحن والتفريغ التي تتم في الساحات العامة داخل الأبنية العمرانية، وذلك وفقا لأحكام قانون إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية.

وأكد عدم وجود مانع من وجود تنسيق وتعاون مشترك بين الجهة المختصة وجميع الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر غير الحضارية، والتي قد تمثل خطراً على سلامة المواطنين داخل المناطق السكنية وتؤدي إلى الازدحام المروري داخل هذه المناطق.

وبين أن الجهات المختصة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حسب القوانين والأنظمة لتلك المخالفات، ومن ضمنها مخاطبة إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك لكون المخالفة من اختصاصها.