أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض المشروع بقانون بشأن الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقةالمعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى.

ويهدف المشروع بقانون إلى وضع عدد من الأحكام والتدابير التي تكفل الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة؛ نظراً لما تحتويه من مواد غير صحية تؤدي إلى اعتلال الصحة.

وجاء في الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون حماية الصحة العامة للشباب تفعيلاً لنص المادة الخامسة من دستور مملكة البحرين، المساهمة في التخلص من العادات الضارة التي تؤثر في صحة الفرد.

من جهتها طالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون لتحقق الغاية المرجوّ تحقيقها منه وفقاً للتشريعات السارية وتعارضه مع حسن السياسة التشريعية مع ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.

كما اتفقت وزارة الصحة مع رأي الحكومة ورأت التريث في مناقشة مشروع القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة، مبينة انها تعكف حالياً على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018، وسيتم تضمين ما ورد في المشروع بقانون في هذه اللائحة.

وبينت ان اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اعتمدت اشتراطات تداول مشروبات الطاقة الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصدر بشأنها قرار من وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 107)) لسنة 2010.

وأكدت وزارة التربية والتعليم اتفاقها مع ما ورد في مذكرة الحكومة، مبينة انها تضطلع بالتنسيق مع وزارة الصحة -بمهمة مراجعة قائمة الوجبات الصحية للمقاصف المدرسية والاشتراطات الواجب مراعاتها لتحضير الوجبات وإعدادها حيث يمنع بيع أو استهلاك مشروبات الطاقة في المقصف المدرسي أو داخل المدارس بشكل عام.