قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن وكالة الزراعة والثروة البحرية في صدد تعديل وصيانة شاملة لمبنى الوكالة، حيث ستعمل على تخصيص مكتب خاص بمراجعة الرخص البحرية في مقر الوكالة بمنطقة البديع تسهيلاً وتخفيفاً على المراجعين.

وذكر في رده على مقترح بلدي الشمالية أنه يتم حالياً التنسيق ودراسة الرسومات الهندسية والخرائط النهائية مع وكالة شؤون الأشغال.

وأشار إلى أن  الجهة المعنيةبإصدار رخص الإبحار وملكية القوارب هي شعبة التسجيل والترخيص بمقر قيادة خفر السواحل بمنطقة سترة ولا يقع ذلك من ضمن اختصاص الوكالة المذكورة.