أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن السماح للبحارة والهواة باستخدام كافة المرافئ بمحافظة المحرق لغرض إنزال ورفع القوارب للصيد يتعارض مع أحكام لائحة مرافئ الصيد البحري الصادر بالقرار رقم 8 لسنة 2010.

ولفت في خطاب رسمي إلى أن مرافئ الصيد البحري التابعة للوزارة مخصصة فقط للصيادين البحرينيين المحترفين.

وبين أنه بالنسبة للهواة فلديهم البدائل الأخرى من خلال الأندية البحرية الخاصة، وبالتالي هم خارج اختصاص الوزارة فيما يتعلق بتوفير مواقف للقوارب الخاصة بهم.