تجاوبت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مع مطالب أهالي مدينة عراد، فيما يتعلق بالانبعاثات الكريهة الصادرة عن شبكات المجاري الجديدة في المجمعات رقم (244) و(241) و(245).

وكان الأهالي وعبر صحيفة "البلاد" قد طالبوا الوزارة مراراً المسارعة بحلحلة إشكالية شبكات الصرف الجديدة محملين المقاول والوزارة على حد سواء، الاضرار التي يتعرضون لها يومياَ والتي تتفاوت ما بين انبعاثات الروائح الكريهة ووصولها الى البيوت، وخروج أعداد كبيرة من الفئران والقوارض والحشرات من فتحات المجاري، ودخولها للأحياء والمساكن.

وبناء على تأخر الوزارة في التجاوب مع مطالب الأهالي، لوح أخيراً العضو البلدي أحمد المقهوي برفع دعوى قضائية ضد الوزير المختص بعريضة وقعها ستين شخص من المتضررين، بناء على عدم التزام المقاول الذي تعاقدت معه الوزارة في الالتزام بمعايير العمل الصحيحة.

وأكد المقهوي بتصريح جديد للــ(البلاد) بأن الوزارة استعجلت في اليومين الماضيين، اصلاح الأضرار، وحلحلتها، موضحاً بأن العمل لا يزال العمل مستمراً، ويشمل تنظيف مجمع الصرف الصحي الرئيسي والذي يمتد أمام المنازل، وإخراج الدهون والمخلفات التي تعيق تحرك مياه الصرف الصحي، وتسبب في اغلاقها.

وقال" كما يتم حالياً اصلاح عدد من أخطاء المقاول، وتشمل عمل (مفاتيح) خاصة لإيقاف تدفق الروائح إلى المنازل، وتنظيف تسليكات المجاري، واصلاح إحدى انابيب الصرف الصحي الكبيرة في مجمع (245) والذي كان مكسوراَ".

وأكد المقهوي متابعته مع أهالي المنطقة لسير عملية الصيانة والإصلاحات والوقوف عليها حتى انهاء المشكلة بشكل جذري، والتي دفع تفاقمها البعض منهم للتلويح بالخروج من المنطقة.

وطالب بضرورة محاسبة المتسببين بهذه الفوضى والتي أوقعت الضرر البالغ بأهالي عراد لفترة تجاوزت الستة شهور كاملة (منذ شهر رمضان الماضي).