قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف والمبالغ التي تم تحصيلها من فرض رسوم البنية التحتية على الملاك حتى نهاية شهر سبتمبر من 2019 بلغت قيمة الفواتير التي صدرت للمشاريع 14.557.606 دينار، اما المبالغ التي تم تحصيلها فبلغت 9.497.295 دينار.

جاء ذلك ردا على السؤال المقدم من النائب بدر الدوسري حول المعايير التي استندت إليها الوزارة في تطبيق فرض رسوم البنية التحتية. وبين أن الوزارة استندت في تطبيق فرض الرسوم التحتية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير بهدف توفير كافة مرافق البينة التحتية للمناطق على اختلافها.

وتابع اصدر القرار رقم 14 لسنة 2019 بإعادة تشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية  وقد تم تحديد مبلغ رسم 12 دينار بحريني للمتر المربع الواحد.

وبين أن دراسة كلفة البنية التحتية قد خلصت إلى تحديد رسوم البينة التحتية تم بناء على صافي المساحة المراد بناؤها وهذه المساحة لا تشمل مواقف السيارات والسلالم وغيرها،

وأضاف ان رسوم البينة التحتية حددت للمتر المربع الواحد كالتالي لتوصيل الكهرباء ب 4.5 دينار ورسوم خدمة المياه ب2 دينار ورسوم خدمات الطرق ب3 دينار ورسوم خدمات الصرف الصحي ب 2.5 دينار وهي الكلفة التي تعد جزء من الكلفة الإجمالية وتغطي حوالي 40% منها وتتحمل الحكومة الجزء الأكبر منها.

وأوضح الوزير أن عدد إجازات لرخص البناء التي تم الموافقة عليها قبل فرض الرسوم وبعدها من يونيو 2016حتى مايو 2017 بلغت 11637 إجازة، ومن يونيو 2017-حتى مايو 2018 بلغت 9762 إجازة من يوينو 2018 حتى مايو 2019 بلغت 9736 اجازة بناء.

ولفت الى ان عدد الاجازات التي تم التصريح لها بعد تطبيق قرار رسوم البنية التحتية حسب نوع المشروع   بلغت 4669 رخصة للمشاريع السكنية و944 رخصة للمشاريع الاستثمارية و1753 رخصة للمشاريع الحكومية و161 رخصة للمشاريع الصناعية.

وأكد خلف ان فرض رسوم البنية التحتية لم يؤثر على عدد طلبات البناء

مقارنة مع الطلبات التي صدرت قبل وبعد فرض الرسوم  ،وان مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين في تحمل جزء من كلفة البنية التحتية من شأنه ان يساعد الحكومة على اعداد برنامج فعال لسرعة توفير هذه الخدمات