دخل الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة واليابان حيز التطبيق، أمس الأربعاء، في ظل مؤشرات على التزام الطرفين بتنفيذ تعهدهما ببدء جولة جديدة من المحادثات، بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري جديد أوسع نطاقاً.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ"، إلى أنه بموجب الاتفاق الحالي خفّضت اليابان الرسوم على وارداتها من لحوم البقر والخنزير، والكثير من المنتجات الزراعية الأميركية إلى نفس مستوى الرسوم المفروضة على هذه الواردات من شركائها التجاريين الأعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.

ويأتي دخول الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة واليابان، في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي شارفت على الانتهاء، بحسب تصريحات ترمب، التي أكد فيها، على أن اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصاديين في العالم، من المقرر توقيعه في 15 يناير الحالي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد هدد بفرض رسوم عقابية قيمتها 50 مليار دولار سنوياً على السيارات اليابانية ومكوناتها. ورغم أنه لا يوجد تعهد مكتوب من جانب الرئيس الأميركي بعدم فرض رسوم على السيارات اليابانية نتيجة الاتفاق الحالي، تقول الحكومة اليابانية إن المسؤولين الأميركيين، وبينهم الرئيس ترمب أكدوا أنه لن يتم فرض رسوم على السيارات اليابانية.

وفي الوقت نفسه، فإنه تم استبعاد سوق الأرز اليابانية من اتفاق فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأميركية، حيث يمثل الأرز ملفاً ذا حساسية سياسية في اليابان.

وكانت الولايات المتحدة واليابان قد وقعتا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقية تجارية جديدة تتيح المجال بشكل أكبر أمام المنتجين الزراعيين الأميركيين لدخول الأسواق اليابانية.

وبحسب الممثل التجاري الأميركي، ستخفض اليابان الرسوم على وارداتها من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية تبلغ قيمتها 7.2 مليار دولار سنوياً، بما في ذلك اللحم البقري ولحم الخنزير والقمح، في حين ستلغي الرسوم على كمية أخرى من المنتجات.

ويرى مزارعو اليابان، أن الاتفاق يمثل ضربة جديدة لهم بعد اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول منتقدو الاتفاق، إن القطاع الزراعي في اليابان يعاني من مشكلات كثيرة بالفعل، بينها ارتفاع نسبة المسنين وتراجع عدد سكان البلاد، في الوقت الذي لم تفلح فيه حكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، في اتخاذ إجراءات حقيقية لحل هذه المشكلات.

وجاءت الاتفاقية بعد تجدد شكوى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من العجز التجاري المزمن لبلاده مع اليابان.

وكان ترمب قرر انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم حالياً 11 دولة، والتي دخلت حيز التطبيق في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي يسعى فيه ترمب إلى إبرام اتفاقيات تجارية أشمل مع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، وبينهم الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك وكندا.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان منتصف الشهر الحالي، في واشنطن اتفاقاً تجارياً جزئياً جديداً، تم التوصل إليه بعد أشهر من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية.

وقال ترمب في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر": "سأوقّع على المرحلة الأولى الواسعة والشاملة من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 يناير"، مشيراً إلى أن مسؤولين صينيين رفيعين سيحضرون التوقيع. وأكد ترمب أنه سيتوجه "في موعد لاحق" إلى بكين لمواصلة المفاوضات حول "المرحلة الثانية" من الاتفاق.

وجاءت تلك التطورات بعد بيانات مالية غير مشجعة لاقتصاد البلدين، (أميركا والصين)، الأمر الذي أثر على معدلات النمو والتضخم والبطالة بالسلب، وجعل صندوق النقد والبنك الدوليين، يخفضان توقعاتهما لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي في 2020.