· تسهيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر للمواطنين 

· إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية أخرى في 11 جهة والمجموع 400 خدمة

· خفض سعر "الفيزا" لزوار البحرين

· إلغاء شرط مرور 7 سنوات لتعديل البيت

· الحكومة تتكفل تكاليف فواتير الكهرباء بالمناطق المشتركة بالشقق

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2020 مقرونة بأصدق التمنيات ، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء تتواصل فيه مسيرة النهضة المباركة التي يقودها جلالة العاهل المفدى ويتحقق فيه المزيد من التقدم والازدهار في ظل أمن واستقرار ، وأن يسود فيه السلام والأمان وكل ما فيه خير وصالح البشرية جمعاء ، ووصف المجلس العام 2019 بأنه كان عام إنجازات ونجاحات حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات والأصعدة سياسياً واقتصادياً ورياضياً وتنموياً ، وأن الحكومة ستعمل على مواصلة هذا النجاح واستثماره لمضاعفة الإنجازات وتعظيم المكتسبات .

بعدها رحب مجلس الوزراء باختيار المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2020 ليؤكد بذلك مكانة المنامة تاريخياً وسياحياً وثقافياً ويعكس ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات وإرث حضاري غني وما تتمتع به من مزايا تجعلها وجهة سياحية مفضلة أهلتها لتكون عاصمة للسياحة العربية للمرة الثانية .

بعدها أشاد مجلس الوزراء بالجهود الأمنية السعودية الاستباقية لنجاحها في إحباط مخطط إرهابي بمدينة الدمام ، مجدداً المجلس وقوف مملكة البحرين صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها في حفظ أمنها واستقرارها .

ثم بارك مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون في الرياض لما تعكسه من حرص الدول الأعضاء على زيادة التعاون والتنسيق بينها أمنياً ودفاعياً ولما تشكله من نقلة في العمل الخليجي المشترك.

بعد ذلك عبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وأكد المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، معرباً عن تعازي المملكة للصومال الشقيق حكومة وشعباً.

بعدها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الآليات لتسهيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر للمواطنين وفق الضوابط المعتمدة مع الإبقاء على المعايير المعمول بها حالياً ، وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين المستفيدين من برامج الدعم النقدي .

بعد ذلك اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية بشأن المذكرات المعروضة على جدول أعماله:

أولاً: تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين ، وبناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء  ، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء رسوم 200 خدمة حكومية أخرى في 11 جهة حكومية لترتفع بذلك قائمة الخدمات الحكومية التي ألغيت رسومها خلال العام 2019 لتصل إلى ما مجموعه 400 خدمة حكومية ، وكلف مجلس الوزراء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم لذلك فنياً وقانونياً.

ثانياً: استناداً إلى توصية اللجنة التنسيقية فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بتعديل الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والذي رفعه معالي وزير الداخلية بهدف تطوير إجراءات تأشيرات الدخول لمملكة البحرين وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين ، وبموجب القرار المذكور تخفض أسعار التأشيرات الصالحة لمدة سنة من 85 إلى 40 دينار والتأشيرات لمدة 5 سنوات من 170 إلى 60 دينار ، وزيادة مدة تأشيرة الطالب من سنة إلى 5 سنوات، والتأشيرة الدبلوماسية من 3 إلى 5 سنوات ، وتطوير الموقع الإلكتروني لإضافة خدمة التقديم لتأشيرة الزيارة لمدة 5 سنوات وخدمة الدفع الإلكتروني للتأشيرات التي يتم التقديم لها من خلال السفارات على أن يتم العمل بهذه الرسوم اعتباراً من شهر يناير 2020 .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل شروط التصرف في الوحدة الإسكانية بعد سداد قيمة تمويلها بحيث يتم الاكتفاء فقط بالحصول على موافقة وزارة الإسكان ليتاح للمستفيد التصرف في الوحدة السكنية بعد سداد قيمتها وصدور وثيقة ملكيتها وإلغاء شرط مرور 7 سنوات منذ تاريخ تملك السكن حتى يتصرف فيها المستفيد ، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة المساءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

خامساً: بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي عرضها معالي وزير الداخلية ، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على أن تتكفل الحكومة بتغطية تكاليف فواتير الكهرباء والماء للمرافق المشتركة في مشاريع الشقق الإسكانية للعام 2019 ، على أن تقوم وزارة الإسكان وهيئة الكهرباء والماء بإعداد دراسة عن استخدام الوسائل الإلكترونية المتطورة لاحتساب التعرفة وإيجاد الآلية المناسبة لتوزيعها .

سابعاً: أخذ المجلس علماً بالبرامج والخطط والمشاريع التي تم تنفيذها في المجال الصحي التي تحقق الأهداف والمحاور التي اشتمل عليها برنامج الحكومة للسنوات 2019 إلى 2022 وذلك وفقاً للمذكرة المرفوعة إلى المجلس من سعادة وزيرة الصحة .

وفي بند التقارير الوزارية ، اطلع المجلس على ثلاثة تقارير أثنين منهما من  سعادة وزير التربية والتعليم الأول عن نتائج المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي عقد في القاهرة والثاني عن الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في الرياض مؤخراً ، بالإضافة إلى تقرير سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن اجتماع الدورة 25 للمكتب التنفيذي واجتماع الدورة 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة.