أعلن رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية عقيل الموسوي أن عدد قتلى تظاهرات العراق بلغ نحو 489 قتيلاً، بينهم حوالي 15 من العناصر الأمنية، منذ أول أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية نشرتها صفحة المفوضية على فيسبوك اليوم إصابة ما يقرب من 22 ألفا و799 شخصا منذ اندلاع التظاهرات في العراق.

وشهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات، ليل الثلاثاء وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضد قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان أمس.

وانطلقت مسيرات في ساحة التحرير ببغداد وذي قار والناصرية والبصرة، فيما ردد المتظاهرون شعارات وطنية تؤكد أن الكتلة الأكبر هي "دماء القتلى من المتظاهرين في التحرير"، وفقاً لهتافاتهم، وأن الحراك هو من سيشكل الحكومة.

يأتي ذلك فيما أحرق محتجون مقار تابعة لحزب "الدعوة" و"تيار الحكمة" و"منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق" في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك بعد اغتيال الناشط، ثائر الطيب.

من جانبه، قال الفنان الكوميدي العراقي، أوس فاضل، إنه تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة بغداد. وأكد أن استهداف الشخصيات العامة محاولة لتخويف وترهيب المتظاهرين.

من جهة أخرى، أغلق المتظاهرون طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد، كما قطعت التظاهرات بالإطارات المشتعلة عدداً من الطرق الرئيسية في محافظة النجف.

ويسمح قانون الانتخابات العراقي الجديد بنظام الترشح الفردي بدلاً عن قوائم الأحزاب، كما ينص على فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

القانون ينص على اللجوء إلى القرعة في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير، وعند شغور مقعد في البرلمان يحل محله المرشح الأعلى أصواتاً في الدائرة الانتخابية.

كما أن كل عضو بالبرلمان يمثل دائرة انتخابية محددة، ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.

وبحسب قانون الانتخابات الجديد، فإن وزارة التخطيط تزود المفوضية بعدد الأقضية وحدودها وعدد السكان فيها.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رحب في تغريدة له على "تويتر" بإقرار البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد، واعتبره خطوة إيجابية لإقصاء ما وصفها بالأحزاب الفاسدة من المشهد السياسي.

كما عبَّر الصدر عن أمله بتشكيل مفوضية انتخابات نزيهة ومستقلة بعيدة عن تدخل الأحزاب.