شدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي على أساس خطة الأمم المتحدة في ليبيا. كما أكد أن لا حلَّ عسكرياً للأزمة الليبية.

إلى ذلك، دعا في بيان الأطراف الليبية إلى وقف الأعمال العسكرية كافة واستئناف الحوار السياسي. وأكد أن أعضاء المجموعة الدولية كلهم ملزمون باحترام قرار حظر الأسلحة.

كما شدد على أنه يدعم خطة الأمم المتحدة ومسار برلين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مضيفاً أنه "يجب التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالعمل من أجل حل سياسي شامل يضمن مصالح الليبيين وسيادة ليبيا".

يذكر أن ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تشهد مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل بعدما أعلن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر شنه عملية "تحرير طرابلس" من الميليشيات، بحسب توصيفه.

وفي الأسبوعين الأخيرين توتر الوضع أكثر في العاصمة الليبية مع تجديد الجيش عمليته العسكرية، وتقدمه باتجاه مناطق في المدينة.

ودخلت تركيا علانية على خط الأزمة الليبية بتوقيعها اتفاقين بحري وأمني مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج.

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي، أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.

في حين طالب الاتحاد الاوروبي مطلع ديسمبر حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "دون أي تأخير". وقال في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامناً بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفاً أنّه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مراراً".