أشاد رجال أعمال في القطاع العقاري، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة لتشجيع الاستثمار وخفض الأعباء المالية على المستثمر مؤخرا والتي تمثلت في آلية تحصيل كلفة تطوير وإنشاء البنية التحتية، وخفض تكلفتها على المستثمر، مؤكدين أن القطاع العقاري كان يتطلع لهذا القرار وجاء التجاوب لتطلعاتهم إيجابيا على السوق العقاري.

وأوضح عبدالكريم عبدالرحمن السادة رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية أن المستفيد الأكبر من قرار تخفيض رسوم البنية التحتية بنسبة تعادل 16.6%، هم متوسطي وصغار المطورين بحيث ستمثل لهم حافزًا للإسراع في بدء مشاريعهم وإنجازها، كما ستخفض الكلفة على المستفيد النهائي من الوحدات العقارية المباعة، وأشار إلى أن ذلك يعتبر الأساس في تحريك الجزء الأكبر من السوق العقاري المحلي، وقال إن تخفيض الكلفة لصغار ومتوسطي المطورين، يشجع على تخفيض فترة إنجاز المشروع والدخول في مشروعات أخرى.

كما نوه السادة إلى استفادة كبار المطورين والمستثمرين من الشركات والأذرع العقارية لبعض المؤسسات المالية الكبرى ورجال الاعمال، بنسبة أقل وصنفهم في فئتين، الأولى ممن يعتمدون دراسات الجدوى الاقتصادية، ويعتبرون الرسوم جزءًا من مصاريف المشروع خصوصا إذا كانت مشاريع استثمارية سياحية أو استثمارية كبيرة، وتنحسر الاستفادة من التخفيض بالمقارنة مع صغار المطورين.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري ناصر الأهلي إن جميع العقاريين والعاملين في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والإنشاءات تابعوا باهتمام بالغ مجلس الوزراء الموقر في جلسته الماضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، والقرار الصادر عنه بشأن تخفيض رسوم البنية التحتية، وذلك لأن القطاع العقاري كان يتطلع لمثل هذا القرار لما له من أثر كبير على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

وثمن الأهلي التجاوب الفاعل من قبل مجلس الوزراء الموقر ووصفه بالمبادرة الإيجابية التي تخدم أحد القطاعات الهامة في الناتج المحلي للمملكة، مؤكدًا أنه سيحقق نموا كبيرا، وقال: نستبشر خيرا في هذا القرار لأن المستثمر سينظر إلى هذا التجاوب بعين الاعتبار لما له من أثر إيجابي على القطاع العقاري، وما سيحدثه من فرق كبير في الكلفة الخاصة بالتطوير العقاري.

وأشار رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، إلى أن دور الحكومة الموقرة في تحفيز القطاع الاقتصادي وبخاصة العقاري منه، والذي يتعاظم في الآونة الأخيرة ويشهد تطويرا واسعا في مجالات عدة من أبرزها البنية التحتية والمشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية، لكنها في ذات الوقت تحرص على دعم القطاع الخاص، كونه شريكاً رئيسياً في التنمية.

ولفت هجرس إلى أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، تتسم بالركود وإحجام عن الاستثمار في القطاع العقاري، إلا أن السوق البحريني يعتبر سوقاً واعداً ولديه مشاريع حقيقية وطلب حقيقي على العقار، وقال إنه رغم تباطؤ وتيرة العمل، إلا أنها لم تتوقف وتسير بحذر، لكنه مستقر وطبيعي نظرا لما يشهده الاقتصاد العالمي.

وثمنت العقارية منال فيصل شرف قرار الحكومة الموقرة، بشأن تخفيض تكلفة البنية التحتية للقطاع العقاري، وقالت إن أثره سينعكس إيجاباً على الإنشاءات العقارية في المملكة، والتي كانت تتكبد رسوما عالية للبنية التحتية، لكن هذا التخفيض سيسرع من إنهاء مشروعات تردد أصحابها في تدشينها انتظارا لحدوث انتعاش في السوق المحلي.

كما لفتت منال إلى أن تيسير إجراءات استخراج الرخص الخاصة بالمشروعات العقارية والتي كانت تمثل أحد التحديات أمام المستثمر في السابق للبدء في مشروعه، مؤكدة أن الإجراءات الحالية توضح مدى اهتمام الحكومة بإسهامات القطاع الخاص في التنمية وقدرته على تحريك السوق وإنعاشه، لذلك مثّل قرار تيسير الإجراءات وتسريعها حافزا للمستثمرين في البحرين وخارجها لضخ رؤوس أموال جديدة على هذا القطاع.

من جانبه وصف رجل الأعمال عبدالله الملا الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة الموقرة بشأن تشجيع الاستثمارات في القطاع العقاري، بالإيجابية والطيبة، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة في مسيرة لحزمة قرارات يتطلع إليها العقاريون في المملكة.