+A
A-

وزير شؤون مجلس الوزراء: البحرين تواصل إنجاز الريادة والاستدامة في مجال التنمية البشرية

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، تقرير التنمية البشرية لعام 2019 تحت عنوان "ما يتجاوز الدخل، وما يتجاوز المتوسطات، وما يتجاوز الوقت الراهن: أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين".


وحلت البحرين في المرتبة 45 عالمياً على مؤشر التقرير من إجمالي 189 دولة، بمتوسط بلغ 0.838 نقطة من المستوى المرجعي الأعلى وهو (1)، علما بأن البحرين تقدمت 6 مراتب خلال الفترة من 2013 إلى 2018، وهو الأعلى بين ترتيب الدول العربية في التقرير.

والجدير بالذكر أن مؤشر التنمية البشرية، يقوم بقياس التنمية البشرية عن طريق ثلاثة أبعاد رئيسية: حياة طويلة وصحية، المعرفة، مستوى معيشي كريم، وذلك باستخدام أربعة مؤشرات: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، السنوات المتوقعة من التعليم، متوسط سنوات الدراسة، الدخل الإجمالي للفرد.

وقال سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، بأن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، تمتلك رؤية وطنية شاملة ومتكاملة الأبعاد للتنمية البشرية، تضع الاستثمار في المواطن محورًا لكافة برامجها التنموية، وخططها المستقبلية.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين واصلت الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين دول النخبة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2019، كدولة ضمن نطاق التنمية البشرية المرتفعة للغاية، بفضل الإنجازات التنموية النوعية والمتلاحقة، الرامية إلى تعزيز ضمان حق المواطن في بيئة أمنة ومزدهرة، وحصوله على الخدمات بأعلى جودة ممكنة، منوهًا إلى أن التنمية البشرية في المملكة، تشكل مصدر تقدير في الداخل والخارج، كنموذج تنموي وإنساني عالمي.

وأشار المطوع إلى أن برامج الحكومة بالانسجام مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تمكنت من ربط الأولويات الوطنية من الخطط والسياسات بأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يطمح برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2019 - 2022 لتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، علاوة على تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة.

وبين وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حجم الإنفاق العام في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بلغ أكثر من 31? من إجمالي الإنفاق الحكومي، ففي مجال التعليم بلغت نسبة الالتحاق بالمراحل الابتدائية 100%، وتم القضاء على الأمية، واحتلت البحرين المركز الأول عربيًا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم، وفقا لتقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية" بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة، والصادر في شهر يوليو 2019م. وصدر قانون الضمان الصحي في أغسطس 2018، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، وتم تكريم سمو رئيس الوزراء من قبل منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي، وخلال الفترة من 2008 – 2018 زاد دخل الأسرة بمقدار 47% وذلك بالتزامن مع ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، كما زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 37.2%، وهناك طفرات مماثلة في مختلف مجالات التنمية البشرية والحضرية.

وأكد المطوع أن اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان، ستواصل متابعة تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والإحصائيات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وضمان توفير المعلومات المطلوبة للمنظمات الدولية في الوقت المناسب، لتضمينها في تقاريرها الدورية.
ولفت وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى أن النجاحات التنموية المشهودة لمملكة البحرين، والتزامها الدائم بالأهداف الأممية، تنطلق من أهمية إنجاز معادلة الريادة والاستدامة في كافة مجالات التنمية لاسيما قطاعات التعليم، والصحة، وتوفير الخدمات الأساسية، وزيادة دخل الفرد، وتحسين نوعية الحياة، في ظل المسيرة التنموية الرائدة والشاملة، بقيادة جلالة عاهل البلاد المفدى.