أعلن دبلوماسي أوروبي، الخميس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الوضع المتدهور في ليبيا وتداعيات مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق.

وأشار الدبلوماسي إلى أن مذكرة التفاهم حول الحدود البحرية تؤثر على مصالح دول المنطقة كافة، وتثير أسئلة كثيرة، مشدداً على أن حكومة الوفاق لا تسيطر على ليبيا. كما قال لـ"العربية": "اطلعنا على مذكرة التفاهم ولم نتسلمها رسمياً من أي من الطرفين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب، الأربعاء، حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين "دون أي تأخير".

إلى ذلك أوضح في بيان أن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامناً بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفاً أنه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مراراً".

ووقعّت تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الأسبوع الماضي، اتفاقيات حول تعزيز التعاون العسكري والبحري ودعم العلاقات العسكرية لا تزال تفاصيلها غامضة. وأثارت هذه التفاهمات جدلاً واسعاً وانتقادات داخلية، وحتى توترات خارجية بين دول حوض المتوسط، كونها ستفتح لأنقرة الطريق لترسل المزيد من الدعم للميليشيات المسلحة المتحالفة معها وإشعال الصراع الليبي، وكذلك ستكون بوابة لاستغلال أنقرة لمصادر الطاقة الليبية والاستحواذ عليها، فضلاً عن إشعال نزاعات إقليمية حول مياه المتوسط".