سدد لبنان سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحق اليوم، تضاف إليها فوائد بنحو المليار دولار.

وتولى مصرف لبنان عملية السداد نيابة عن الحكومة، بعد عدم تمكن وزارة المالية من إصدار سندات كانت متوقعة مطلع هذا الشهر، وسط الأزمة السياسية والاحتجاجات التي تعم البلاد.

ويتزامن ذلك مع إعلان نقابة أصحاب محطات الوقود بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد اليوم، احتجاجاً على الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة توفير الدولارات الضرورية لتمويل استيراد الوقود، ورفض مصرف لبنان توفير كامل الاعتمادات المطلوبة.

ويأتي ذلك على الرغم من أن مصرف لبنان كان قد أعلن الشهر الماضي أنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير خمسة عشر في المئة من احتياجاتهم الدولارية.

وعلى صعيد متصل ألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، ألغت إضراباً منفصلاً لثلاثة أيام كان سيبدأ اليوم، مبررة قرارها بحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.