عقدت لجنة "العقار والإنشاء" بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها الأول عصر أمس الأحد لاستعراض أفكار اللجنة في خدمة قطاعات العقار والإنشاء والمقاولات والهندسة الإنشائية في مملكة البحرين، وقد استعرض الحضور العديد من القضايا الجوهرية التي تهم هذه القطاعات والمشاكل التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة، مع استعراض بعض المقترحات والحلول.. وقررت اللجنة عقد "لقاء مفتوح" مع منتسبي القطاعات المعنية في مملكة البحرين لمناقشة هذه القضايا، وسوف تعلن اللجنة لاحقا موعد اللقاء ومكانه.

وتتشكل اللجنة من السيد أحمد يوسف علي "رئيسا"، السيد أحمد خلفان "نائب الرئيس"، الأستاذة زهراء ناصر العصفور "مديرة العلاقات العامة"، والسادة الأعضاء أحمد إبراهيم صلاح الدين، محمد العريض ، نبيل محمد صديق، وحسين بو خماس.

من جهته أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الجمعية ماضية قدما وبكل طاقتها في تحقيق أهدافها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، مبينا أن الإعلان عن اللجنة اليوم في ظل الظروف الراهنة وبما تضمه من أسماء قوية للغاية في هذا القطاع تعد إضافة حقيقية لأعمال الجمعية، متمنيا لهم التوفيق في خدمة القطاع، مثنيا على توجهاتهم ونشاطهم الملحوظ منذ اليوم الأول لانطلاقهم.

وقال السلوم أن الجمعية ستوالي تشكيل لجان قطاعية أخرى مهمة في خدمة أعضائها وفي خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام تحقيقا لأهداف الرؤية 2030 التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه.. مشيرا إلى أن دور الجمعية يتكامل مع جميع مكونات الساحة الاقتصادية البحرينية في خدمة الوطن واقتصاده.

في حين أشار السيد أحمد يوسف علي رئيس اللجنة إلى أن منتسبي الجمعية من المنتمين للقطاع سيجدون كل الدعم والمساندة من اللجنة في الفترة القادمة من خلال تبني القضايا التي تهم القطاع وتساعد على توفير حلول لمشاكله، مشيرا إلى أن أهداف اللجنة منبثقة من أهداف الجمعية وتتركز على "تنمية الاقتصاد الوطني ودعم الرؤية 2030".

وقال يوسف "تشكيلة اللجنة متجانسة ومتنوعة وتشمل قطاعات مختلفة من العقار والإنشاء والمقاولات والهندسة الإنشائية وغيرها، ونحن نراهن على قدرة هؤلاء الشباب ونشاطهم في تحقيق النجاح المرجو لعمل اللجنة، واقتراح حلول حقيقية وفعالة للمشاكل التي تواجه هذا القطاع من خلال خبرتهم حيث ينتمي أغلبهم لعائلات تجارية عريقة ويتمتعون بخبرات متنوعة في شركات عقارية كبرى أو مصارف تهتم بالاستثمار في القطاع العقاري".

وتضم الجمعية حاليا 9 لجان متنوعة هي إدماج المرأة، العلاقات العامة والفعاليات، التدريب، التكنولوجيا، المطاعم والمقاهي، المؤسسات الطبية، العقار والإنشاء، الشئون القانونية والمؤسسات المتناهية الصغر.