في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة الصعوبة التي يئن من وطأتها من يشغلون الدرجات الاعتيادية والتعليمية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية فإن من الأهمية البحث الجاد في زيادة رواتبهم طبقا للمقترح المقدم من السادة النواب، والذي يثير الاستغراب أنّ مجلس الشورى انتهى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ دون مبرر منطقي.

لابد من الإشارة هنا إلى أنّ هناك أصواتا انطلقت بعدم الانسياق إلى المقترح النيابي المذكور بوصفه قرارا شعبويا وأنّ الهدف الذي يرمي إليه النواب لم يعد خافيا على أحد وهو دغدغة مشاعر المواطنين ليس إلا، أما اعتراض البعض الآخر فإنه يتلخص في أنّ الميزانية العامة للدولة لا تتحمل المبلغ المقترح في هذا الوقت بالتحديد وأنّ السادة النواب على علم أكيد وبالتالي لماذا يجشم الأعضاء إضاعة الوقت في مسألة تعد محسومة من الأساس، لكن وجهة نظر أغلبية المواطنين تؤكد على المقترح النيابيّ كونه خطوة في الاتجاه الصحيح وتطبيقا لما تضمنته البرامج الانتخابية.

ما طالب به أعضاء المجلس يجب أن يدرس من قبل السلطة التنفيذية بجدية واهتمام، ولا نعتقد أنّ النسبة المقترحة التي تمثل 20 % تحد للوضع الاقتصادي، خصوصا أنّ الأيام الفائتة شهدت تطمينات بأنّ الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا في ظل السياسة الاقتصادية المعتمدة.

إنّ الغالبية الساحقة من المواطنين تأثرت أوضاعهم الاقتصادية خلال الأشهر الفائتة نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي شكلت عبئا لا طاقة لأغلبية الأسر على تحمله، ومن هنا فإننا نعتقد أنّ ما نادى به النواب جاء ليخفف الأعباء عن المواطن، ونذكر هنا أنّ الموظفين المتقاعدين اختياريا هم الفئة الأكثر استحقاقا للزيادة ذلك أنّ ما يتقاضونه من رواتب انخفض إلى النصف تقريبا. ربما يتصور البعض أن نسبة 20 % مبالغ فيها إذا وضعنا في الاعتبار الظروف الاقتصادية ولو كانت تتراوح بين الـ 10 % والـ 15 % لكانت أكثر واقعية ومبررة ونحن بلا شك نتفق تماما مع هذا التصور. الذي نتمناه إذا ما قدر للمقترح أن يؤتي ثماره في الأيام القادمة أن يحظى أصحاب الدرجات الاعتيادية بالنسبة الأكبر لتدني رواتبهم.