أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن الحكومة والقضاء سيحققان في قضايا قتل المتظاهرين وسيُفرج عن المحتجزين منهم، مشدداً على "ملاحقة كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطة القضائية".

واعتبر عبدالمهدي أن "المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، معتبراً أن الاحتجاجات التي تشهدها بغداد وعدة مدن عراقية منذ عدة أسابيع "من أهم الأحداث بعد العام 2003".

وبرر عبد المهدي قطع خدمة الإنترنت عن العراق مرات عدة في الأيام الماضية بأنها تُستخدم "بالتآمر وترويج العنف".

من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء العراقي أن "المتظاهرين مطالبون بالعمل على إعادة مظاهر الحياة الطبيعية" إلى العراق.

وعاد وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن كل من تثبت عليه تهم جنائية من أي طرف كان سيتم تقديمه للمحاكمة.

في سياق آخر، كشف عبد المهدي عن "تعديل وزاري مهم" يأتي "استجابةً لمطالب المتظاهرين". كما أشار إلى "طرح خطوات" لإصلاح النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات خلال أيام.

كما اعتبر عبد المهدي أن "الأحزاب السياسية سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة".

وكشف عبد المهدي أنه سيتم منع "أي سلاح خارج الدولة واعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني".

ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية.

وتخللت الاحتجاجات التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص بالإضافة لجرح الآلاف.

واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.