وقعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، لتوفير برامج تدريبية للسادة القضاة في مجالات البنوك والمال والتمويل الإسلامي والتأمين والتحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية.

ووقع المذكرة من جانب الوزارة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن جانب المعهد الدكتور أحمد الشيخ مدير المعهد.

وبموجب هذه المذكرة، سيقوم معهد الدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بتقديم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا الشأن من خلال 20 خبيرًا، والتي تتناول الموضوعات المالية الأساسية، وذلك بدعم من مصرف البحرين المركزي.

وبهذه المناسبة، صرح مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد الشيخ ، قائلاً: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة العدل لتقديم هذا البرنامج التدريبي المتخصص للسادة القضاة، والذي يتضمن تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التخصص في مجال تسوية المنازعات المصرفية والمالية والتمويل والتأمين".

وأضاف: "نعتقد اعتقادا راسخا أن هذا التعاون سوف يسهم في تطوير المعرفة القانونية والتخصصية من خلال الاستعانة بالكفاءات رفيعة المستوى".

ويعد BIBF مزود رائد في التدريب والتعليم على مستوى المنطقة بهدف تنمية الموارد البشرية في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، وهو مرخص من بنك البحرين المركزي.

ويعمل BIBF كشريك في العديد من المؤسسات على الصعيد العالمي؛  في تقديم برامج تدريبية وتعليمية في مجالات الخدمات المصرفية، والتمويل الإسلامي، والتأمين، والتطوير التنفيذي، والمحاسبة والمالية، وإدارة القيادة، والتحول الرقمي وإدارة المشاريع.