كشفت البيانات المالية في الإمارات أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، زادت بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 نحو 60.3 مليار درهم.

وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.

وأوضح أن وزارة المالية تواصل العمل مع كل شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية بهدف البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها لجهة دعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية من خلال إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة، وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والمالية المستدامة.

واستعرضت اللجنة المالية والإقتصادية خلال الاجتماع التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020م حيث وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات وفقاً للتعميم المالي الصادر عن وزارة المالية بهذا الشأن.

وكانت وزارة المالية أصدرت التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020م، حيث عمدت الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية في ضوء دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لكل الجهات الاتحادية. ولتحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة مجموعة ورش عمل للجهات الاتحادية بهدف توضيح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا الإطار، بما ينسجم مع النظام المالي ونظام الميزانية الصفرية.

إلى ذلك، أكد عبيد بن حميد الطاير، حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال. وقال الوزير: "تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والارتقاء بمستوى خدماته بما يلبي تطلعات كل المتعاملين من مواطنين، ومقيمين، وجهات حكومية، وخاصة، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تأكيد ريادتها العالمية في مجال إدارة المالية العامة، ويتواءم مع أهداف رؤية الإمارات 2021 التي تستهدف أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2021".

يشار إلى أن ميزانية السنة المالية 2019 تعتبر الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، حيث بلغت 60,3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة نفسها، ومن دون عجز، في تأكيد جديد على كفاءة وزارة المالية في تأدية مهامها. وقد تم تخصيص نحو 42.3% من اعتمادات الميزانية لبرامج التنمية المجتمعية، في حين تم تخصيص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.