أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن الاقتراح بقانون حول الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً ‏أو ذاتياً (الدرونز) هدفه الرئيسي هو الحفاظ على خصوصية الأهالي في البحرين وسلامة الأمن ‏القومي للمملكة، مشيرا إلى أنه تضامن مع معالي رئيس مجلس النواب السيدة فوزية زينل وسعادة ‏النائب أحمد الأنصاري في الاقتراح بقانون الذي تقدما به مؤخرا لتنظيم استيراد أو تصنيع أو ‏تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار بهذه النوعية من الطائرات.‏

وأكد النائب السلوم أن التكنولوجيا باتت تتقدم بشكل مذهل ولابد أن يواكب هذا التطور السريع ‏تطورا مماثلا في التشريعات كما وعدت في برنامجي الانتخابي قبل أكثر من عام تقريبا وكما ‏طالب الأهالي أيضا في أكثر من مناسبة، وهذا الاقتراح بقانون يصب في هذا الاتجاه ناهيك عن ‏أنه من الأمور المهمة للغاية لأن استخدامات هذه النوعية من الطائرات يمكن أن يتجاوز حدود ‏الاستخدام التجاري أو الترفيهي أو العلمي بكثير ويتسبب بالعديد من المشكلات لا على صعيد ‏الأمن القومي والتجسس على مؤسسات الدولة فقط، بل وعلى صعيد الحياة الشخصية للأفراد ‏والتنصت عليها وتصويرها، وهذا أمر غير مقبول في مجتمعنا البحريني بالطبع.‏

وقال سعادة النائب في تصريح صحفي "الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً أو ذاتياً (الدرونز) ‏شهدت في الشهور الأخيرة تطورات عدة على صعيد التقنيات المستخدمة والحجم والسرعات ‏والقدرات الخاصة بهذه الطائرات، وهي لا تندرج تحت طائلة أي قانون قائم في الوقت الراهن ‏سواء ما يتعلق بالطيران المدني في البحرين (قانون رقم 14 لسنة 2013)، ولا حتى قانون حماية ‏المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006،  وأنا أؤكد أن الاستخفاف بهذه الأمور ليس ‏من المنطق، لأنها تقريبا نموذج مصغر من الطائرات التي نسمع أخبارا عنها كل يوم تستخدم في ‏أعمال استخباراتية".‏

وتابع سعادة النائب السلوم قائلا "لذا فإننا نعمل على تقنين الأمر ووضعه تحت السيطرة حتى ننال ‏منها جانب الإيجابي المتعلق بالاستخدامات التجارية والترفيهية والعلمية، ونحد من أي أثر سلبي ‏لها على الحياة الخاصة للأفراد أو على صعيد الأمن القومي، لأنها أداة متطورة جدا بالرغم من ‏صغر حجمها وسهولة استخدامها، حيث يمكن استعمالها في العديد من التوجهات السلبية والخطيرة ‏كالتنصت والمراقبة وإطلاق المواد الكيماوية والبيولوجية، وحتى التفجيرات على الرغم من ‏مظهرها الذي يبدو كلعب الأطفال".‏

وقال النائب السلوم  نحن نتحدث عن قانون ينظم استخدامها ضمن أطر وقواعد.. ولا يمنعها، ‏مبينا أن تنظيم استخراج تراخيص هذه الطائرات ووضعها في الإطار الصحيح لاستخدامها لن ‏يضر بأحد على الإطلاق إلا من يريدون استخدامها في أعمال غير تجارية أو ترفيهية، لكنه سيفيد ‏الغالبية العظمى من المواطنين ويقيهم شرور استخدامها.‏