استلمت أخيرا اتصالا مشكورا من رجل الأعمال فؤاد حسين شويطر، مثمنا على مقال سابق، تناول الحال الرث الذي آلت إليه سوق المحرق؛ بسبب نقص الخدمات، وشح التنظيم، وتلكؤ الجهات ذات العلاقة في أداء واجبها.

واستذكرتُ بهذا الاتصال، البدايات الأولى لتتبعي وضع السوق المُهمل، قبل عدة سنوات، بزيارات ميدانية بمعية شويطر، حيث أطلعني على الخدمات العالقة، والمتأخرة، والمؤثرة سلبا على الاستثمار، والقطاع التجاري، وراحة الزوار.

ومن بعد كل هذه السنين، والمناشدات، من فؤاد شويطر، وغيره من رجال الأعمال، ومن المواطنين، والكتاب، والنشطاء، والنواب، لا تزال السوق على حالها الأول.

وأعيد للذاكرة أهم الملاحظات المتكررة كالتالي:

شح مواقف السيارات، بتأثير طال النشاط التجاري، وعدد الزوار.

غياب تطوير البنيه التحتية للسوق.

عدم إقامة المهرجانات الترفيهية والسياحية، بالرغم جاذبية السوق، وتفرده بخصائص وسمات حضرية وتراثية لا تتواجد بأي مكان آخر.

التشديد المُفرط في منح مخالفات الوقوف الخاطئ، إن استفزاز السياح والزوار بهذا الشكل، سيمنعهم من الحضور مره أخرى، خصوصا مع غياب البديل، أي (المواقف).

عدم وجود دورات مياه عامة (للجنسين)، وهي إشكالية أساسية تضع الزوار دائما بمأزق حقيقي، خصوصا الأطفال، وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

عدم الالتفات لما أبداه رجل الأعمال فؤاد شويطر من استعداد، لبناء دورات المياه هذه على نفقته الشخصية، شريطة توفير الأرض والرخصة.

إلى ذلك، يلاحظ وبوضوح، تجاهل الجهات الخدمية لهذه المطالبات العادلة، فلماذا هذا التصادم والتلكؤ؟ ولماذا لا تنصتوا لفؤاد شويطر ولغيره من الغيورين على المصلحة العامة للبلد وللناس؟