+A
A-

3 خيارات أمام رئيس تونس بشأن قانون الانتخابات

يواجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ضغوطاً كبيرة من أجل عرض التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي على الاستفتاء الشعبي، وذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجاءت هذه الضغوط خصوصاً، من الأحزاب المهددة بالمنع من تقديم قوائم للانتخابات البرلمانية أو ترشيح قياداتها للانتخابات الرئاسية، بسبب هذه التعديلات.

وكان البرلمان التونسي، صادق نهاية الشهر المنقضي، على إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، أقصت مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية من بينهم رجل الإعلام نبيل القروي، بعدما طرحت شروطا جديدة تمنع على الأشخاص أو القائمات الانتخابية، الذين استخدموا العمل الخيري وقدموا امتيازات مالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية واستفادوا من تبرعات وهبات داخل البلاد، من الترشح إلى الانتخابات.

وبعد أن أنهى البرلمان دوره بالمصادقة على هذه التعديلات المثيرة للجدل، أصبح مصيرها بيد الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي توجد أمامه 3 خيارات، إما قبول هذه التعديلات والإمضاء عليها، أو رفضها وإرجاعها إلى البرلمان، أو عرضها على الاستفتاء الشعبي.

وتحاول الأحزاب والأسماء المهددة بالإقصاء من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، هذه الأيام، دفع السبسي على رفض هذه التعديلات القانونية أو عرضها على الاستفتاء الشعبي.

وفي هذا السياق، بدأ مرشح الرئاسة نبيل قروي، بالترويج لعريضة لإمضائها من قبل الجمهور، وذلك في مسعى للضغط على الرئيس، للجوء إلى خيار عرض تعديل قانون الانتخابات على الاستفتاء، بدل إمضائه وقبوله.

وقال القروي في بيان، إن أكثر من 50 في المئة من الشعب التونسي لن يمكنهم التعبير بحرية والتصويت لمرشحهم بعد هذه التعديلات، مشيراً إلى أن سياسيين في السلطة قاموا بتعديل القانون الانتخابي لإقصاء منافسيهم في الانتخابات، لذلك تم إعداد عريضة لتقديمها.

وأمضى على هذه العريضة التي تم توجيهها إلى رئاسة الجمهورية عشرات الشخصيات السياسية والأحزاب، وكذلك النواب البرلمانيون، الذين دعوا السبسي إلى "استعمال كل صلاحياته المخوّلة له للحفاظ على وحدة التونسيين وسلامة المناخ السياسي عموماً والانتخابي على وجه الخصوص، من خلال استفتاء الشعب"، حول هذه المسألة المصيرية"، مع الحرص على عدم المساس بالرزنامة المحدّدة للانتخابات، وذلك حماية للديمقراطية الناشئة والمسار الانتخابي".

ويتعيّن على الرئيس السبسي، ختم القانون قبل 22 يوليو الجاري، تاريخ البدء في تقديم الترشحات إلى الإنتخابات البرلمانية، التي ستجرى يوم 6 أكتوبر القادم، وتعقبها انتخابات رئاسية يوم 10نوفمبر.