كشف النائب يوسف زينل عن المتوسط السنوي لرواتب الموظفين الأجانب في وزارة الأشغال وشؤون البلديات، مؤكدا أن الرقم يتجاوز 6 ملايين و864 ألف دينار.

وأضاف: هذا الرقم مستخرج من البيانات التي قدمتها الوزارة نفسها إلى لجنة التحقيق البرلمانية في البحرنة.

وتابع: نتحدث هنا عن المتوسط فقط، أما المجموع الفعلي لحجم الرواتب التي تخرج من خزانة الدولة للموظفين الأجانب في وزارة الأشغال وشؤون البلديات، قد يكون أكبر من ذلك، وهو الأمر الذي يتطلب توضيحا من الوزارة وعدم الاكتفاء بالمتوسط.

وأردف: نقدر حجم ونوع عمل الوزارة ذات الاختصاصات المتعددة، وما يتطلبه ذلك من الاستعانة بتخصصات فنية نادرة في بعض الحالات، ولكن هنالك وظائف بمقدور البحريني أن يحل محل الأجنبي فيها فورا، وبعضها الآخر قد يتطلب فترة تدريب بسيطة ليتأهل البحريني ويصبح قادرا على شغل الوظيفة، أما الوظائف ذات الاختصاصات النادرة فتتطلب مع جهات معنية بمخرجات التعليم بينها وزارة التربية والتعليم.

وواصل زينل حديثه: دون شك فإن خروج أكثر من 6 ملايين و864 ألف دينار من ميزانية الدولة سنويا، موضوع يتطلب وقفة من الحكومة نفسها والعمل دون تأخير على تنفيذ برنامج الإحلال الذي تحدثت عنه وزارة الأشغال وبينت حاجتها لوقت لإتمام ذلك.

وأوصى زينل في ختام تصريحه بضرورة تبني خطة متكاملة محددة الأهداف والمدة، تتضمن كل التفاصيل وبشفافية لرفع نسبة البحرنة تدريجيا دون إبطاء، علما بأن هذه النسبة شهدت تراجعا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت وكما توضح بيانات الوزارة 88% في 2014، أصبحت 86% في 2018.