آلاف من الكوادر التعليمية والإدارية قرروا بملء إرادتهم مغادرة حقل التربية والتعليم بعد أن وجدوا في التقاعد الاختياري الفرصة التي قد لا تتكرر، ونحن هنا لا نناقش خيار الإخوة المعلمين في التقاعد فهذا حقهم لكن الهاجس والسؤال هو ماذا بعد تقاعد كل هذه الأعداد وفي ظرف زمني واحد؟ ونعني أنّ هناك فراغا كبيرا بحاجة لمن يملؤه، إننا نقدر الجهد الكبير لوزارة التربية والتعليم في البحث الدؤوب عن كوادر لشغل الفراغ الذي خلفه هؤلاء المعلمون، بيد أنّنا كنا نتمنى لو أنّ وزارة التربية لم تشرع الأبواب للتقاعد لمن تقل خدمتهم في حقل التربية والتعليم عن عشرين عاما!

الكثير من المعلمين المتقاعدين لهم تاريخ حافل بالتضحيات، وللعديد منهم طاقات وخبرات ستصبح معطلة وربما ستكون مهملة وسؤالنا لوزارة التربية ألم يكن من المجدي لو وضعت قوانين للراغبين في التقاعد بحيث لا يتم التفريط في كفاءات وخبرات المنتسبين للتربية، وعلى سبيل المثال فإنه لو تم رفع سن التقاعد إلى 25 عاما وهذه السن المعتمدة للتقاعد في حقل التربية في أغلب الدول الخليجية والعربية.

وأمام الفراغ الذي وجدت وزارة التربية نفسها فيه بعد ترك آلاف المعلمين وظائفهم فإنها اضطرت إلى الاستعانة بأعداد من الموظفين العاملين في الوزارة للنهوض بالتدريس وقد يكون الكثير منهم غير راغب في ممارسة التدريس لإدراكهم أنّ التعليم مهنة شاقة ليس بوسع الكثيرين القيام بها، بالطبع هؤلاء سيخضعون إلى برامج تدريبية لاكتساب مهارات التعليم ومن ثم تنفيذ البرامج التعليمية التي حددتها الوزارة بسنة على أكثر تقدير، ولا نعتقد أنّها مدة كافية لاستيعاب برامج التأهيل لمهنة التعليم.

ما أنفقته الوزارة على تأهيل الكوادر الإدارية والتعليمية مبالغ هائلة وليس من المنطقي أن نجدهم خارج التعليم بعد سنوات تعد قليلة. والمؤسف أنّ جميع هؤلاء لا يزالون في قمة عطائهم، وبإمكان وزارة التربية والتعليم في هذا الظرف تحديدا الاستفادة من خبرات الكفاءات الشابة من المعلمين لتفادي أي إرباك يمكن أن يحدث مع بداية الموسم الدراسي.