اختتمت ورشة السلام من أجل الازدهار اليوم بعد يومين من المناقشات التي ركزت على تحقيق الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني وتنويع الفرص أمامه.

حيث تضمنت جلسات اليوم الثاني مناقشات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحاجة إلى تطوير القوى العاملة، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية بمساهمة القطاع الخاص والمنظمات الدولية. كما تحدث بعض المستثمرين الدوليين وقادة الحكومات المشاركين عن الشروط اللازمة لنجاح الخطة التي قدمها البيت الأبيض.

كما ركزت إحدى الجلسات النقاشية على احتياجات التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث أكدت كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومعالي محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية على الحاجة إلى التواصل الفعّال مع فئة الشباب المتنامية بشكل كبير، والذين يواجهون معدلات بطالة مرتفعة، ووصفت لاغارد المرأة بأنها "السلاح السري للقوة العاملة".

وانضم قادة رواد الأعمال خالد الرميحي ودانييل مينتز إلى أخصائيي البنية التحتية في محادثة لمناقشة البيئة اللازمة لتحفيز الاستثمارات، حيث أشاروا إلى أن الاستثمارات غالبًا ما تكون موجودة في المناطق التي يوجد فيها الأمن والاستقرار، وتكون سيادة القانون فيها متأصلة في المجتمع، وقالوا إن قادة الأعمال الذين يثقون في البيئة التي يستثمرون فيها سوف يقومون في نهاية المطاف باستثمارات متنوعة ومثمرة.

تلا ذلك محادثة حول تطوير القوى العاملة من خلال تمكين المرأة، شاركت فيها سعادة الأستاذة هالة الأنصاري أمين عام المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين، ودينا باول، والسفيرة جوزيت شيران، و رائدة الأعمال المصرية الناجحة ريم فوزي.

وبعد ذلك شارك كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق توني بلير في محادثة حول أهمية المشاركة الفاعلة بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الإقليميين

وشهدت الجلسة الختامية للورشة مناقشة بين سعادة السيد ستيف منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ومعالي محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حول الشروط والآليات اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي.

وخلال الجلسة النقاشية قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين '' ان التجربة الناجحة لدول الخليج الثلاث الممثلة في هذة الجلسة في تنويع اقتصاداتها اعتمدت على تهيئة الظروف المناسبة لتطوير القطاع الخاص مع إعادة تحديد موقع القطاع العام كمنظم وشريك فعال في التنمية".