+A
A-

عامل يقدم بلاغا ضد كفيله السابق بشأن تزويره لمستندات باسمه

أمرت النيابة العامة بإحالة قضية تزوير مستندات رسمية خاصة بهيئة الكهرباء والماء، ارتكبها كفيل عامل آسيوي الجنسية، والذي تفاجأ عند دخوله إلى الهيئة لتقديم طلب باسمه للمرة الأولى لتسجيل حساب باسمه، أنه تراكمت عليه فواتير سابقة للمغسلة التي كان يعمل فيها، بلغت 915 دينارا، إذ نفى للموظف المختص أن يكون قد أجرى أيا من المعاملات الخاصة بالهيئة باسمه وأنها المرة الأولى التي يرغب فيها بتسجيل حساب باسمه، وبالتقصي عن مرتكب الواقعة اتضح أنه كفيله.


وبدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في محاكمة الكفيل بجلسة يوم أمس، وقررت بنهاية الجلسة إرجاء القضية حتى يوم 2 يوليو؛ وذلك للتصريح بنسخة من أوراق الدعوى للدفاع وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.


وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه الآسيوي كان قد تقدم ببلاغ لدى إدارة مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية والاقتصادية، أفاد فيه بأن كفيله أجرى تزويرا في أوراق رسمية وسجل حساب خاص بهيئة الكهرباء والماء للمحل الذي يعمل فيه باسه ودون علمه، وأنه عندما توجه للهيئة لاستخراج حساب كهرباء باسمه وتبين وجود مديونية عليه لمتأخرات فواتير بإجمالي بلغ 915 دينارا.


وأوضح العامل أنه كان يعمل في السابق تحت كفالة المتهم منذ العام 2011 وحتى 2013 في مغسلة ملابس يملكها الأخير، وقد تركه لعدم دفعه لرواتبه وتم تحويل كفالته على شركة أخرى، إلا أنه تفاجأ بأمر المتأخرات وواقعة التزوير عندما استأجر سكنا باسمه وحاول استخراج حساب من هيئة الكهرباء والماء باسمه.


وكانت النيابة العامة وجهت للكفيل تهمة أنه في غضون العام 2015، أولا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة صادرة من هيئة الكهرباء والماء، بأن قام بملء البيانات، وأمده بالاستمارة بعد أن اتحدت إرادتهما على وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليه بغرض استعماله كمحرر صحيح.


ثانيا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه بغير وجه حق.


ثالثا: استعمل المحرر الرسمي المزور بأن قدمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره.


رابعا: اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير محرر خاص وهو عقد إيجار محل تجاري، بأن اتفق معه على اصطناعه ووضع إمضاء منسوب زورا للمجني عليه.


خامسا: استعمل المحرر المزور المبين بالبند رابعا بتقديمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره.