قالت المحامية ريم خلف إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى ألغت حكما معارضا فيه، وقضت مجددا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق المستأنف المعارض إلى الحبس سنة واحدة بدلا من 3 سنين المحكوم بها عليه من قبل محكمة أول درجة بقضية تجمهر وشغب في العام 2013؛ بعدما أصدرت المحكمة في وقت سابق حكمها غيابيا بحقه حال كونه خارج البلاد للدراسة ولم يكن يعلم بوجود استئناف مقدم من قبل محاميه.

وكانت محكمة أول درجة حكمت على 10 متهمين، بسجن 4 منهم لمدة 5 سنوات، وبحبس الستة الآخرين لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بتهم التجمهر والشغب وحيازة العبوات المشتعلة "المولوتوف"، فضلا عن اعتداء اثنين من المتهمين على رجال أمن أحدهم بزجاجة والآخر بيده أثناء محاولتهما الفرار من قبضة الشرطة.

وجاء في حكم محكمة أول درجة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين العشرة اتفقوا فيما بينهم على التجمع والتلثم والقيام بأعمال شغب وغلق أحد شوارع منطقة إسكان عالي، وبالفعل وضعوا بتاريخ 21 أبريل 2012 حاويات القمامة والحجارة والمخلفات على الشارع العام، وكان بحوزتهم زجاجات "المولوتوف"، فداهمتهم قوات حفظ النظام وفروا راكضين إلى أحد المنازل قيد الإنشاء فتمكنت الشرطة من القبض عليهم مختبئين بداخله.

لكن المتهم الأول وعند القبض عليه ضرب أحد رجال الأمن بزجاجة مكسورة على رقبته؛ لمنعه من القبض عليه، فيما عمد المتهم الثاني كذلك إلى ضرب شرطي آخر على كتفه، إلا أنهما لم يتمكنا من الفرار.

وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية احتواء العينات -مسحات مأخوذة من أيدي المتهمين عدا الثاني والرابع- على مادة الجازولين المستخدمة في صناعة "المولوتوف"، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه الأول قد أصيب بجرح قطعي عميق في رقبته وجرحين في الأذن اليسرى.

هذا وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار انهم بتاريخ 21 أبريل 2012، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول: استعمل القوة والعنف مع الشرطي أول -المجني عليه الأول- بنية حمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو القبض عليه وذلك بأن اعتدى على سلامة جسمه بزجاجة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده حيث تمكن من الإمساك به.

ثانيا: المتهم الثاني: اعتدى على سلامة جسم الشرطي -المجني عليه الثاني- أثناء تأديته لوظيفته ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

ثالثا: المتهمين جميعا:

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من اجلها.
حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

ودفعت المحامية ريم خلف وكيلة المستأنف المعارض أمام المحكمة بأن المتهم كان بالخارج للدراسة، ولذلك لم يتمكن من الحضور أثناء نظر الاستئناف الذي تم تقديمه من قبل محاميه ودون علمه.

وأضافت أن البين من أسباب الحكم ومنطوقه المعارض فيه استئنافيا أن موكلها لم يمثل بالعديد من الجلسات أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم في غيبة منه ورغم ذلك وصفته محكمة أول درجة بالحكم الحضوري وذلك بالمخالفة للقانون، كما تم التقرير بالاستئناف دون علم موكلها، ولم يبلغ بذلك الاستئناف؛ لأنه كان يدرس بالخارج منذ إخلاء سبيله.

وحتى لا يضيع مستقبله الدراسي استمر في دراسته دون علمه بوجود استئناف أو حكم صادر عليه، ولم يعلم بوجود الاستئناف إلا عند عودته من الخارج بعد الانتهاء من دراسته وفقا للثابت من جواز سفره وشهادات الدراسة والتخرج المقدمة بملف الدعوى.