أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام إسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وكان جلالة الملك المفدى قد أصدر توجيهات سامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.

قرار جلالة الملك بتثبيت الجنسية، دليل آخر على روح التسامح العظيمة التي يتمتع بها جلالته حفظه الله.

ليقارن هؤلاء بين ما هم فيه من نعمة في مملكتنا الحبيبة التي تنكروا لها لأسباب غطوها بشعارات زائفة مثل الديمقراطية، وبين تلك البلاد التي لن يروا الشمس فيها حتى يغيبهم الموت.

لله در أولياء أمورنا، ما أعظمهم، وقد حان أوان توبتكم.

جلالة الملك كان ومازال معكم حكيماً حليماً، وموقف جلالته حفظه الله فيه حكمة عظيمة، حفظ الله ملكنا الغالي من كل شر ومكروه وسدد خطاه ونصره على كل طامع وظالم.