بحجم اقتصاد فاق في ناتجه المحلي الإجمالي كلا من اقتصادات بلغاريا وكرواتيا مجتمعة، لا يزال السودان يعاني أزمات متوصلة تعتبر أساسية من نقص في الخبز والطحين في بلد يعتمد في الأساس على الزراعة، بالإضافة إلى شح الوقود والسيولة النقدية.

ففي عام 2017، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 117 مليار جنية، حسب البنك الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة4,3%.

وقد بلغ الدين الخارجي مع نهاية العام الماضي 50 مليار دولار بزيادة 3% عن العام الأسبق.

كما مثلت متأخرات الفوائد المستحقة على هذه الديون نسبة 61% من إجمالي الدين، أي أكثر من 30 مليار دولار.

ويعاني السودان ارتفاعا قياسيا في نسبة التضخم، فحسب مصادر رسمية، وصلت نسبة التضخم إلى 62% بنهاية العام الماضي، في حين كان المستهدف في السياسة النقدية 19% فقط.

كما تضاعف العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليصل إلى أكثر من 25 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع أقل من 13 مليارا في عام2017.

وتكمن أحد أكبر مشاكل الاقتصاد السوداني في السياسة النقدية للخرطوم، فطبع المزيد من الأوراق النقدية دون تغطية آمنة بعملات أجنبية أو معادن سببت انخفاضا حادا ومستمرا للعملة المحلية، حتى وصلت إلى طبع نحو 47 مليارا و700 مليون جنيه خلال العام الماضي وحده، وهو ما يفوق المطبوع خلال العامين السابقين.

ولم يفلح القرار الأخير بانشاء آلية لتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في وقف نزيفه الحاد، حيث وصل سعر صرف الجنيه في السوق الموازية إلى أكثر من 70 جنيها للدولار.