أعلن المحامي العام المستشار الدكتور احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها اليوم 25/02/2019 بقبول استئناف احد المتهين شكلا وقضت من حيث الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية قتل رجل أمن بمنطقة الدراز.

 وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما بتاريخ 12/11/2018م على أربعة متهمين في واقعة التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدراز بتاريخ 18/06/2017 والذي أسفر عنه مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين عن تهم جناية القتل العمد وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وجناية إحداث تفجير وجناية استعمال مفرقعات ترتب عليه موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذا لغرض إرهابي، وجنحة الإتلاف تنفيذا بغرض إرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها بمعاقبتهم بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأربعة والسجن المؤبد لثلاثة منهم وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار عما أسنده إليهم بباقي الاتهامات وبإلزام المتهمين جميعا متضامنين بدفع قيمة التلفيات وإسقاط الجنسية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات.

 وتعود تفاصيل الواقعة الى وقوع تفجير إرهابي بمنطقة الدراز بتاريخ 18/06/2017 والذي أسفر عنه مقتل احد أفراد الشرطة وإصابة آخرين فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، ودلت التحريات بان المتهمين اتفقوا على التخطيط لقتل رجال الشرطة عن طريق استهداف مركبات رجال الأمن المتواجدة بمنطقة الدراز بالعبوات المتفجرة فتمت مراقبة ورصد تحركات المركبات واختيار الموقع المناسب لزراعة العبوة المتفجرة، وعقدوا جميعا العزم على ارتكابها، فتوجه متهمان منهم إلى مكان الحادث قبل وقوعه بوقت مناسب وقاما بزراعة العبوة المتفجرة وقبيل الموعد المحدد للتنفيذ توجها إلى سطح احد المباني بالمنطقة لمراقبة مركبات الشرطة لدى مرورها بجوار مكان زراعة العبوة المتفجرة وعند الموعد المناسب للتفجير قام احدهما بالضغط على زر جهاز التفجير عن بعد فانفجرت العبوة وأسفر عن ذلك مقتل احد أفراد الشرطة وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة الحادث، فتم القبض على احد المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة.

 واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث ضبط بالأجهزة الالكترونية الخاصة بالمتهم المقبوض عليه بالإضافة إلى اعترافه تفصيلا بارتكابه الواقعة برفقة باقي المتهمين.