قال المحامي الدكتور سالم غميض أن المحكمة الكبرى الجنائية (بصفتها الاستئنافية) ألغت عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر الصادرة على رجل أعمال كان قد أدين بإصدار شيكات بدون رصيد قيمتها 5100 دينار، لصالح أحد المطورين العقاريين نظير عقد استئجار أرض صناعية لمدة 23 عاما، والتي لم يتمكن موكله من الانتفاع بها إلا بعد إصدار الترخيص بشأنها بعد مرور 3 سنوات من توقيع عقد الإيجار.

وأوضح غميض أن موكله استأجر قطعة أرض صناعية من شركة تطوير عقاري، بغرض بناؤها لأغراض صناعية بإيجار شهري مقداره 850 دينارا للقطعة وذلك لمدة 23 سنة، وتم الاتفاق على منحه فترة سماح لمدة 3 شهور لاستخراج رخص البناء، وقام بتحرير شيكات مقدما وعلى أن يتم سداد الإيجارات بعد الحصول على كامل الخدمات للمبنى.

ولفت إلى أن التراخيص لم تصدر للبناء بسبب مشكلة تخص المؤجر -الشركة المجني عليها- وتم حل المشكلة بعد انقضاء قرابة 3 سنوات من توقيع العقد، وطلب موكله حينها عدم صرف الشيكات واسترجاعها، وهو ما وافق عليه المؤجر وتعهد ببدء الصرف حين يتم توصيل الكهرباء والخدمات لجميع الأراضي، وهو ما لم يحصل إذ لم يتم توصيل خدمات كهرباء والماء ولم يسترجع موكله تلك الشيكات بحسب الاتفاق مع الشركة المجني عليها، والتي تقدمت ببلاغ ضده بعدد 6 شيكات قيمتها الإجمالية 5100 دينار، أدين على إثرها.

وكانت النيابة العامة أحالت موكله للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عامي 2016 و2017، أعطى بسوء نية الشيكات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق للمستفيد والمسحوبين على أحد البنوك المحلية، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيهم.

وأشار إلى أنه دفع أمام المحكمة بأن الشيكات أعطيت على سبيل الضمان لمقابل انتفاع موكله بالأرض محل عقد الإيجار، والتي تستحق بمجرد توصيل الخدمات العامة للأرض المستأجرة من قبل المستأنف وهو ما لم يحدث، مبينا أن المبالغ محل الشيكات قد انتفى سببها بعدم انتفاع المستأنف بالأرض محل عقد الإيجار سند التداعي.

ودفع أيضا بالخطأ في تطبيق نص المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي 10 سنين وفي الجنح بمضي 3 سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، ولكون أن تاريخ تحرير الشيكات في 15 يونيو 2013 وأن ممثل الشركة تقدم بالبلاغ بتاريخ 14 أغسطس 2017، أي بعد انقضاء مدة أكثر من 3 سنوات على واقعة إصدار الشيكات التي تقع بموجبها جريمة الشيكات بدون رصيد