على امتداد السنوات الأخيرة، ظلت مواقف مسؤولي وزارة العمل وما يصدر عن الوزارة من تصريحات وبيانات صحافية بشأن نسب البطالة والبحرنة وحجم حركة التوظيف مادة للتشكيك والتندر ونقطة ارتكاز لإطلاق النكات بين البحرينيين في الواقع الحقيقي والافتراضي “التواصل الاجتماعي”.

وخلافا لما هو متوقع ومأمول من مجلس النواب السابق، لم يتحرك المنتخبون وعلى امتداد 4 سنوات مرت للتعبير عن آمال الناس وطموحاتهم وخيباتهم في هذا الملف المهم، باستثناء الزيارات “التفتيشية الدورية” التي كان يجريها النائب جمال داوود لوزارة العمل، وما تقدم به النائب غازي آل رحمة من مقترح بقانون يقضي بحصر بعض الوظائف “غير محددة بعد” على البحرينيين.

غير أن الوقائع والمواقف الصادرة مؤخرا من مجلس النواب الجديد تعطي مؤشرا بأن “سنوات العسل” التي تمتع بها مسؤولو قطاع العمل في الحكومة دون رقابة شعبية أو إعلامية حقيقية على الإجراءات والقرارات والتصريحات شارفت على الانتهاء.

أول هذه المشاكسات الإيجابية لوزارة العمل جاءت من كتلة “تقدم” وعبر نائبيها عبدالنبي سلمان والسيد فلاح هاشم، والتي قامت بإجراء مسح يستهدف تشكيل تصور أولي عن حجم العاطلين وأعمارهم ومستوياتهم وتخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافي.

خطوة إجراء المسح - وإن أنتجت تفاعلا محدودا من قبل الجمهور الذي فقد ثقته بالعديد من الأمور – تعد نموذجا مؤسساً للعمل المطلوب والدور المأمول من الكتل والجمعيات السياسية والجمعيات الناشطة في مجتمعنا المدني الذي بات في حالة سبات!

لماذا يلتزم الوزراء والمسؤولون في دول الغرب بإعطاء بيانات ومعلومات حقيقية ودقيقة عن المشاكل والقضايا المحورية؟ ولماذا يخرج علينا مسؤولونا بأرقام ونسب وإنجازات وهمية ندرك تماما أنها بعيدة كل البعد عن الواقع؟

أعتقد أن الإجابة تكمن في غنى المجتمع الغربي بالجمعيات والمنظمات والحركات المعنية بشتى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تؤرق هذه المجتمع وتؤثر على الواقع حاضراً ومستقبلاً.

تعمل هذه المؤسسات المدنية الغربية على بحث ورصد جميع المتغيرات المرتبطة بقضيتهم المحورية، لذا لا نجد لديهم وزيرا يخرج بتصريحات تتضمن أرقاما مجافية للواقع مثلا!

هل نشهد عملا برلمانيا ممنهجا مدعوما بحراك اجتماعي ينقل ملف البطالة في البحرين نحو حلول نوعية... أتمنى ذلك.