العدد 3761
الخميس 31 يناير 2019
ارتبط واقع التعليم في دول متقدمة عدة بثنائية “حق التعليم المجاني” و”جودة المخرجات”، كأساس لنهضة هذه المجتمعات وتطورها الصناعي والاقتصادي والإنساني أيضاً.
في فنلندا مثلا، والتي يكثر حديث البحرينيين عنها في هذه الأيام كنموذج في جودة التعليم وإلغاء الواجبات، يتلقى 3 % فقط من السكان تعليمهم في مدارس خاصة، والتي تحظى بدعم مالي من الدولة، فيما 97 % من السكان يحصلون على التعليم من المدارس التابعة للحكومة بشكل كامل.
في البحرين، نما التعليم الحكومي جنبا إلى جنب مع التعليم “الخاص”، استجابة لمتطلبات الواقع بما يفرضه من وجود جاليات أجنبية لا تتحدث العربية مطلقا، وكذلك رغبة بعض الأسر في الحصول على خدمات تعليمية تراها عوائل أفضل مما يقدم في مدارس وزارة التربية والتعليم.
وبالتزامن مع سياسة “الانفتاح الاقتصادي”، منحت البحرين في بداية العقد الماضي فرص الاستثمار في التعليم العالي للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، فأنتج التوجه مؤسسات أكاديمية بمستوى جيد، وأخرى كانت أقرب إلى “الدكاكين التعليمية”.
واستكمالا للمنظومة التعليمية وتصحيحا لبعض الجوانب المشوهة آنذاك، أنشئت كيانات جديدة (هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، ومجلس التعليم العالي) الذي أصدر عددا من القرارات الحاسمة تجاه كليات و”جامعات” مخالفة، ما أسهم في عودة جزء من الثقة المفقودة لجودة التعليم العالي في البحرين.
قبل أيام، خرج علينا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين منتقداً ما اعتبره “تشهيرا بالجامعات البحرينية فيما يتعلق بمستوى الجودة”، والذي أدى حسب ناس إلى تراجع “السياحة التعليمية”، وهو مصطلح جديد علينا بالمناسبة.
في ذات الجلسة، صرح ناس بـ “أنه كان من الحري حل هذه المشكلات والملاحظات خلف الأبواب الموصدة دون اعتماد وسيلة التشهير”، وهو حديث يشير إلى رغبة الغرفة التجارية في عدم نشر المخالفات المرتكبة من قبل الجامعات في الإعلام وأمام العامة، وكذلك تقارير هيئة ضمان الجودة بشأنها.
هل يعتقد ممثلو التجار بأن غياب الشفافية والضبابية بشأن واقع المؤسسات الأكاديمية يخدم الاستثمار في التعليم؟!
وفي مطالب التجار بشأن التعليم، مزيد من الكلام ليقال... (يتبع).
