+A
A-

قضية جديدة ضد النقابي المعروف صاحب محلات بيع الإلكترونيات بالتقسيط

شرعت المحكمة الصغرى الجنائية في محاكمة جديدة للنقابي المعروف والمتهم سابقا في العديد من قضايا بيع أجهزة إلكترونية وسبائك ذهب بأسعار خيالية عن طريق التقسيط، وتمت تبرئته في الكثير منها ونقضت محكمة التمييز سابقا حكما بحبسه لمدة سنة واحدة، والمتهم حاليا فيها بممارسة أعمال مصرفية دون ترخيص، إذ أجرى عمليات بيع بالتقسيط لهواتف نقالة وسبائك ذهب، وأمر المجني عليهم بتوقيع سندات تنفيذية "مديونية" لجدولة أقساط مجموعها يفوق بأضعاف السعر الحقيقي لتلك السلع.

وأرجأت المحكمة النظر في القضية؛ وذلك للاستعلام من مصرف البحرين المركزي عما إذا كان تقديم سلع للجمهور مقابل التقسيط من قبل المؤسسات الفردية تخضع للرقابة المصرفية من عدمه، وعما إذا كان يستوجب استصدار ترخيص بشأنه مع إرفاق ما يفيد نص ذلك سواء كان قانون أو لائحة أو قرار، قبل موعد الجلسة المحددة بتاريخ 20 فبراير الجاري.

وجاء في أوراق القضية أن النيابة العامة كانت قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين، أفادوا بأنهم تعاملوا مع محلات يمتلكها المتهم واشتروا منه سبائك ذهب وهواتف نقالة بالتقسيط من محلاته، إلا أنهم اكتشفوا في وقت لاحق أن قيمة تلك المشتريات متدنية بصورة كبيرة عما وقعوا عليه في إقرار المديونية "السندات التنفيذية" التي بحوزته ضدهم.

وأوضحت إحدى المجني عليهم أنها كانت بحاجة إلى مبلغ مالي لتتلقى العلاج من مرض أصابها، وعندما شاهدت إعلان خاص بمحل التهم مفاده بيع الأجهزة الإلكترونية بالتقسيط قررت شراء أي جهاز وبيعه لمحل آخر لتتمكن من الحصول على قيمته نقدا طالما أنها ستدفعه بالأقساط.

وأضافت أنها توجهت فعلا للمحل وقابلها فيه موظف عربي الجنسية، والذي ما إن علم بحاجتها للمال عرض عليها شراء سبيكة من الذهب بقيمة 3000 دينار، بشرط توقيعها على سند مديونية وتوثقه لدى إدارة التوثيق قيمته 9000 دينار، إذ وعدها بأنه في حال انتظامها في سداد الأقساط الشهرية فلن يتم مطالبتها بهذا المبلغ الكبير، إلا أنها عندما توجهت لمحل آخر لبيع تلك السبيكة تبين أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 1200 دينار.

كما تقدمت مجن عليها ثانية ببلاغ قررت فيه أنها اشترت سبيكتين ذهبيتين من محل المتهم، وأنها وقعت على سند مديونية بقيمة 15 ألف دينار على شكل أقساط شهرية، لكنها اكتشفت لاحقا أن قيمة السبيكتين لا يتجاوز 1900 دينار، وعندما لم تسدد الأقساط تقدم المتهم ضدها بدعوى مدنية يطالبها حالا بدفع المبلغ كاملا.

أما المجني عليه الثالث فقد ذكر أنه اشترى هاتفين نقالين بعدما وقع على السند التنفيذي بمبلغ 1500 دينار، ولم يكتفي بذلك بل توجه لمحل آخر يملكه ذات المتهم واشترى هاتفا آخر وجهاز "لابتوب" ووقع على مديونية بقيمة 2500 دينار أخرى بإجمالي 4000 دينار، وبعد نقاش مع المتهم يفاوضه حول تلك المبالغ المطالب بها عرض عليه النقابي المعروف شراء سبيكة ذهب بشرط أن يوقع على سند مديونية جديد بمبلغ 18500 دينار، وانه بعد فترة تقدم ضده المتهم بدعوى مدنية يطالبه بسداد ذلك المبلغ حالا.

وبالتحقيق مع المتهم أقر بامتلاكه عدد 8 محلات تجارية تبيع الأجهزة الإلكترونية بالتقسيط، إلا أنه أنكر ما نسب إليه من اتهام بمزاولة الأعمال المصرفية مدعيا أنه لم يتم إبلاغه من أي جهة رسمية بعدم ممارسة البيع بالتقسيط، وأن السندات الموقع عليها من الزبائن هي لضمان حقه في السداد.

الجدير بالذكر أن عددا كبير من المواطنين كانوا قد تقدموا لدى مراكز الشرطة المختلفة ببلاغات ضد النقابي المعروف، والذين تعرضوا لذات عملية الاحتيال، وبينوا أنهم اشتروا منه بضائع مختلفة بواسطة سندات تثبت المديونية العالية القيمة بالأقساط الشهرية، في حين أن البضاعة المشتراة لا تتناسب قيمتها مع تلك المديونية.

كما علمت "البلاد" أن عدد السبائك التي تمكن النقابي من بيعها قد يتجاوز 100 سبيكة، وأن المعلومات تشير إلى أن البعض منها غير مختوم بالتمغة الخاصة بالمصوغات الذهبية.