ينتظر الليبيون صندوق الاقتراع لتوحيد بلادهم وإحداث تغيير سياسي فيها، لكن هذا الانتظار ممزوج بقلق من استحالة الوصول إلى هذه النتائج، طالما لن تتوفر إلى حد الآن الظروف المواتية للتصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية بنزاهة وحريّة.

ويدور الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام بين أوساط الليبيين، كما تناقش الأمم المتحدة منذ أشهر مع الأطراف الفاعلة في الداخل الليبي وتحاول أن تدفع بهم لإجراء الانتخابات بأقصى سرعة، لكن المبعوث الأممي غسان سلامة يواجه على الأرجح صعوبة كبيرة في تهيئة الظروف المواتية لهذا الاستحقاق الانتخابي، والكثير من العرقلة من هذه الأطراف التي تسعى كل واحدة منها إلى تعزيز نفوذها على حساب الآخر.

وتنص خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية على 3 مراحل، تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، ثم عقد مؤتمر وطني جامع وإجراء حوار مع التشكيلات المسلحة بهدف إدخالها في الحياة السياسية والمدنية وتوحيد الجيش الوطني، لتنتهي بصياغة مشروع الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ولكن اهتمام المجتمع الدولي والداخل الليبي تركز على خيار الانتخابات فقط، رغم صعوبة أو استحالة إجرائها دون المرور بالمراحل الأولى.

ويقول المحلل السياسي كمال الشريف في هذا السياق لـ"العربية.نت"، إن "أكبر خطر هو إجراء انتخابات في ليبيا، قبل إزالة المسائل الخلافية بين الفرقاء ووضع الأسس القانونية للانتخابات وبذل الجهود لجمع السلاح وتركيز المؤسسات الأمنية الكفيلة بحمايتها"، موضحاً أنه "إذا ما تم استبعاد أحد هذه العناصر فإن ليبيا ستدخل منعطفا لا يمكن الخروج منه".

البرلماني علي التكبالي يرى أيضاً أن تنظيم انتخابات في هذه الأجواء من الانقسام والقتال والتخويف "لن ينجح وستعيش ليبيا أسوأ من عام 2014 عندما سادت الفوضى، رغم أن الميليشيات المسلحة آنذاك كانت أقل والخلافات كانت قابلة للحل".

وأوضح التكبالي لـ"العربية.نت" أنه يجب في البداية تكوين حكومة قويّة تمهد البلاد للوقوف على قدميها وتفعل الجيش والشرطة وتعيد للمؤسسات هيبتها ونظامها، مع ضرورة إنهاء كل الأشكال الشرعية والتنفيذية الحالية، والإبقاء على حكومة واحدة لمدة معينة، تهيئ الناس لمفهوم الديمقراطية والمواطنة وكيفية احترام الصوت الانتخابي، قبل الحديث عن الانتخابات.

وحتّى الآن لا يوجد قانون انتخابي وتقارب بين السلطات في الشرق والغرب، وسط استمرار الصراع الدموي بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، ولكن رغم هذه المعطيات التي لا تبدو مشجعة على إجراء الانتخابات في ليبيا، لا زالت الأمم المتحدة تطمح إلى جمع كل الأطراف الليبية في مؤتمر وطني جامع والوصول معهم إلى توافق بشأن جدول زمني نهائي حول الانتخابات، لكن حتى الوصول إلى هذا الاجتماع لا يبدو أمرا ميسورا.

وطبقاً للخطة الأممية، كان من المفترض أن يعقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع شهر يناير الماضي، ولكن وقع تأجيله إلى موعد غير محدد، بسبب عدم توصل المبعوث الأممي إلى إقناع كل الأطراف الليبية بالجلوس على طاولة واحدة وعقد مصالحة شاملة.

وسجل أكثر من مليونين و400 ألف ليبي العام الماضي للمشاركة في الاقتراع والمساهمة في نقل ليبيا من الفوضى إلى الدولة، لكن حرب الميليشيات وتباعد الرؤى السياسية بين الأطراف الفاعلة في بلادهم وغياب الترتيبات الأمنية والقانونية، تجعل من الانتخابات تبتعد عنهم يوما بعد آخر.