أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة خمسة من أصل سبعة من المدانين  بقضية التفجير الذي تعرض له أنبوب النفط في منطقة بوري، وتسبب في زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بممتلكاتهم الشخصية.

وكانت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لخمسة متهمين عما نسب إليهم من اتهامات مع تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.

وسجنت المتهم السادس لمدة 10 سنين، والسابع لمدة 5 سنوات مع الامر بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وبإسقاط جنسيته.

وألزمت المحكمة ستة من المدانين بأن يدفعوا تعويضا عن الأضرار التي تسببوا بها بقيمة 64 ألفا و577 دينارا و41 فلسا، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية كما صرح بها رئيس نيابة الجرائم الإرهابيةالمحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي أن المتهمان الأول والثاني والهاربين خارج البلاد أنشآ جماعة إرهابية وتمكنا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين.

وثبت بأن المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري، وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين، وأن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير.

وفي يوم الواقعة 10 نوفمبر 2017 اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزارعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع وعرضهم على النيابة العامة.

وجاء في حكم محكمة أول درجة أن المتهم الرابع اعترف بعلاقة الصداقة التي تربطه بالمتهم الثالث، وانه في غضون العام الماضي عرض عليه فكرة الانضمام لجماعة "ائتلاف 14 فبراير" وتلقي تدريبات عسكرية في إيران للاستعداد لتنفيذ أوامر ستصدر من الجماعة، فوافق، واستلم مبلغ مالي تم وضعه في منطقة الجنبية وطلب منه الثالث شراء تذاكر السفر لإيران.

وعقب وصولهما إلى إيران تواصل الثالث مع أحد الأشخاص ثم استقبلهما آخر بحريني الجنسية، وأوصلهما لمبنى يتواجد فيه المتهم الأول، والذي أبلغهم ببرنامج التدريب.

وتوجه المتهمان باليوم التالي إلى معسكر مسور بالصفائح الحديدية ويحتوي كبائن وتم تدريبهما على كيفية مقاومة الاستجواب أثناء التحقيق وطرق المعاينة ومعرفة المستوى الأمني من خلال مدرب إيراني، ثم تلقيا تدريبا على استعمال الأسلحة وطريقة صناعة وتفكيك العبوات واستخدام المتفجرات ثم عادا إلى البحرين.

وأضاف أن المتهم الثالث سلمه مفتاح مزرعة وطلب منه شراء 9 عبوات وتعبئتها بالبترول لتوزيعها على مناطق أعمال الشغب، وأبلغه أنه سيحصل على راتب 100 دينار لمدة 3 أشهر مقابل هذا العمل، ثم يتم زيادته إلى 240 دينارا، وقبل الواقعة تواصل معه الثالث وأبلغه بوجود تعليمات باستهداف أنبوب نفط بمنطقة بوري، وطلب منه مرافقته لاستلام صاعق، وشاهد في منزل المتهم الثالث العبوة المتفجرة.

كما وردت في اعترافات المتهم الخامس أنه توجه إلى منطقة سوق واقف المقابلة لمكان العملية لتصوير الانفجار، على أن يبدأ التصوير بعد تلقيه الإشارة من الثالث الذي كان برفقته الرابع قد وضعا العبوة المتفجرة العبوة فوق أنبوب النفط بعد ربطها بجهاز الإرسال والبطارية، واللذان صورا العبوة قبل المغادرة وعند وصولهما إلى دوار بوري ضغط الثالث زر التحكم فلم تنفجر، فقرر العودة مرة أخرى إليها إلا أنه أعاد الضغط فانفجرت العبوة مباشرة.