انتقد  النائب محمود مكي البحراني عدم وضوح وضبابية الإجراءات واللوائح التنفيذية المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخير مثال على ذلك تصريح مصرف البحرين المركزي  أن الخدمات المالية والمصرفية معفية من ضريبة القيمة المضافة، ولكن وردتنا الكثير من الملاحظات تعبر عن قلق المواطنين بسبب استلامهم لرسائل نصية وإشعارات من البنوك تخبرهم بأنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات البنكية بدءاً من يناير 2019م.

وأضاف: هذا يجعلنا نطالب  بضرورة تأجيل تطبيق الضريبة لحين اتضاح الرؤية وتعميم اللائحة التنفيذية بشكل واضح وجلي، خصوصاً لدى المواطنين ليتعرفوا على المعاملات والخدمات التي ستشملها ضريبة القيمة المضافة.

وواصل: نؤكد على ضرورة جاهزية الهيكل الإداري المعني بتطبيق ومراقبة تنفيذ القيمة المضافة، وهو ما لا نراه مكتملاً في الوقت الحالي، وبحاجة لوقت كاف للاستعداد لذلك، لذا من الضروري تأجيل تطبيقها.