ثمن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بمراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية مع مراجعة آليات التطبيق خلال الفترة التجريبية لانطلاقها،

وتنفيذاً لهذه التوجيهات عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اجتماع عمل طارئ صباح اليوم مع مسئولي حماية المستهلك بالوزارة للوقوف على إجراءات الرقابة على الأسعار، والتأكد من تطبيق الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على الأسواق في كافة مناطق المملكة للتأكد من خلوها من أية ممارسات غير نزيهة،  ومتابعة تطورات السوق وحركة منافذ البيع بشكل يومي ومتواصل لاستقراء وضع الأسواق والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات أو ممارسات تجارية مخالفة للقانون ، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق الضريبة على السلع المستثناة أو المعفاة وتلك السلع غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين.

كما أكد الوزير الزياني حرص الوزارة على التعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان سلاسة إجراءات تطبيق القيمة المضافة حسب الإجراءات والقوانين المعتمدة.