دعا سعادة النائب عمار سامي قمبر عضو مجلس النواب إلى ضرورة تبني موقف حازم إزاء المخالفات الواردة في تقرير الرقابة المالية من خلال تحويل مجمل المخالفات الصريحة والتجاوزات المالية التي بها شبهات جنائية والواردة في التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم والوقوف بشكل جدي في حماية المال العام ومحاربة الفساد ومحاسبة كل مُقصر في أداء واجبه الوطني على الوجه الأكمل.
وأكد قمبر على ضرورة تنفيذ مرئيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى والذي دعا إلى ضرورة التعامل مع مضمون تقرير الرقابة المالية والإدارية بشكل شامل وفق توجيهات القيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تتطلبه كل حالة من الحالات الواردة في التقرير بحزم وصرامة حفاظًا على المال العام، مؤكدًا ضرورة وضع الآليات المناسبة للمحاسبة والرقابة على ما ورد، وأن لا يكون مصير هذا التقرير كسابقه من التقارير، سعيًا لعكس الصورة المثلى للمحاسبة وتفويت الفرصة على كل من يريد الإضرار بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله.
وقال النائب قمبر: "إن تحويل هذا التقرير إلى النيابة العامة يحافظ على مصداقية السلطة التشريعية وعلى جهود ديوان الرقابة المالية الذي بذل جهدًا كبيرًا في عمله، والأهم من ذلك تفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة الذي يتماشى مع رؤى عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث إن تحويل هذا التقرير للدراسة إلى اللجنة المالية غير فاعل في ظل حرص المجتمع على محاسبة المقصرين وضمان عدم تكرارها مستقبلًا، آملًا تخصيص جلسة استثنائية خاصة بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين لدراسة المخالفات الواردة ومحاسبة المسؤولين عنها".
وشدد قمبر على ضرورة أن يكون المجلس النيابي الجديد العين الساهرة لمصالح المواطنين، والوقوف جنبًا إلى جنب مع المساعي الكريمة في إصلاح مواطن الخلل، والمحافظة على المال العام، وبالأخص المحافظة على كرامة المواطن.