أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً قضى بعدم قانونية منع المهاجرين من ضحايا العنف المنزلي وعنف العصابات من التقدم بطلبات للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، ما تسبب بنكسة جديدة الأربعاء لجهود الرئيس دونالد ترمب للحد من الهجرة.

ووصف القاضي الأميركي، ايميت ساليفان، في واشنطن القيود المستحدثة بأنها "اعتباطية ومتقلّبة وتخالف قوانين الهجرة".

وأضاف "أنها إرادة الكونغرس وليس نزوات صاحب السلطة التنفيذية التي تحدد المعايير للبت السريع في ترحيل طالبي اللجوء أو قبولهم".

وفي 11 حزيران/يونيو الماضي أعلن وزير العدل، جيف سشينز، أنه كون طالب اللجوء ضحية عنف منزلي أو عنف عصابات فهذا ليس أساساً كافياً لحصوله على موافقة.

وأضاف سشينز "قانون اللجوء لا يوفر إنصافا لكل الويلات".

وتقدم 12 طالب لجوء من أميركا الوسطى يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة بدعوى قضائية في واشنطن بدعم من جماعات حقوق الهجرة.

واقتنع ساليفان بحججهم فعلّق العمل بالقيود المفروضة على طالبي اللجوء، وأمر بإلغاء أوامر الترحيل، وأيضا بأن تتم إعادة المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا القرار بعد حكم مشابه في آب/أغسطس بإعادة أم وابنتها إلى الولايات المتحدة بعد ترحيلهما، باعتبار أن الترحيل تم خلال فترة استئناف المرأة لقرار ترحيلها.

البيت الأبيض: المحاكم ستغرق بقضايا لا تستحق

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الحكم "سوف يغرق محاكم الهجرة أكثر بقضايا لا تستحق، وأيضا "يشجع على المزيد من الهجرة غير الشرعية".

وأضافت في بيان "حكم اليوم هو المثال الأخير للنشاط القضائي الذي يشجع المهاجرين على أخذ المخاطر ويقوّي المنظمات الاجرامية التي تشيع الرعب في عالمنا وتقوض القانون والحدود والدستور والسيادة".

والشهر الماضي منع قاض في كاليفورنيا محاولة أخرى من إدارة ترمب لرفض طالبي اللجوء الذي يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية بشكل فوري وآلي، ما أثار غضب الرئيس.