+A
A-

"النواب": إحالة كل ما لم يفصل فيه المجلس السابق إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة

عقد مجلس النواب جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس المجلس.

 وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

 في مستهل الجلسة تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من الحكومة الموقرة المتعلقة بالمراسيم بقوانين الصادرة بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، والمتضمنة المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، ليلي ذلك إخطار المجلس بالمشاريع بقوانين المصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب التي لم يفصل فيها المجلس السابق، والبالغ عددها 60 مشروع بقانون هي:

مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه. 

مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، ومشروع بقانون بشأن حماية البيئة، يحال المشروعان إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك بهما وعدم إسقاطهما.

مشروع قانون بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، يحال المشروعان إلى لجنة الخدمات في حال التمسك بهما وعدم إسقاطهما.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن سكن العمال، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالموسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه. 

مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه. 

مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، يحال المشروعان إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك بهما وعدم إسقاطهما.

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، يحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، يحال المشروع إلى لجنة الخدمات في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، يحال المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في حال التمسك به وعدم إسقاطه.

 

 وبعد المداولات والنقاشات وافق السادة الأعضاء على إحالة كل ما لم يفصل فيه المجلس السابق من مراسم أو مشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، وذلك بحسب المادة 102 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تعطي الحق للمجلس ليقر ما يراه بشأن هذه المشاريع، فإما الاستمرار في نظرها واحالتها إلى اللجان المختصة، أو إسقاطها.

 

 واستدراكاً على جدول أعمال الجلسة الثانية وافق المجلس على تشكيل لجنة الخطاب الملكي السامي بعضوية كل من: سعادة النائب أحمد صباح السلوم، سعادة النائب أحمد محمد العامر، سعادة النائب سيد فلاح هاشم، سعادة النائب بدر سعود الدوسري، سعادة النائب سوسن محمد كمال، سعادة النائب عبد الرزاق عبد الله حطاب، سعادة الناب عمار أحمد البناي، سعادة النائب محمود مكي البحراني، سعادة النائب معصومة حسن عبد الرحيم، سعادة النائب هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب يوسف زين العابدين زينل.