أكد متحدثون بأعمال المؤتمر الدولي حول "دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية" أن مملكة البحرين ليست بحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة "كوتا" لضمان تمثيل النساء البحرينيات في المناصب العليا وهياكل صنع القرار، وذلك بسبب وجود الإرادة السياسية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإيمان جلالته بضرورة دعم المرأة، إضافة إلى برامج وخطط ومبادرات دعم المرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله، وما يتميز به المجتمع البحريني من تقدم وتحضر وقدرة على استيعاب كافة أطرافه في البناء التنموي.

واستعرض المتحدثون خلال جلسة العمل الاولى من أعمال المؤتمر جرت بحضور صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان "المرأة في مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية" تجارب مختلفة حول العالم في مجال تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في الحياة العامة والسياسية"، وقد أدارت الجلسة الحوارية سعادة السفيرة السيدة جيرالدين بيرن ناسون الممثلة الدائمة لإيرلندا والرئيسة الحالية للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وأشاد السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بتقدم مملكة البحرين في مجال دعم المرأة والإنجازات الكبيرة التي تحققها، ولفت إلى أن حضور مؤتمر "المشاركة السياسية للمرأة" من قبل عدد كبير من الرجال يدل على وعي ودعم الرجل البحريني للمرأة.

وأشار إلى أن وجود المرأة في البرلمان الدولي يضفي شرعية وفاعلية أكبر على صنع القرار، والنساء تجعل الأعمال أكثر فعالية مقارنة مع ما يقدمه الرجال وحدهم، وقال إن الاتحاد البرلماني الدولي يرصد حضور النساء البرلمانيات وانجازاتهن حول العالم، حيث يبلغ وسطي نسبتهن 24%، معتبرا أن هذا أمر غير كافي، ووتيرة التقدم بطيئة جدا، وقال "إذا تابعنا على هذه الوتيرة سنحتاج إلى خمسين عاما حتى نصل إلى التساوي بالعدد بين الرجال والنساء في التمثيل البرلماني".

من جانبها أكدت المحامية الأستاذة لولوة العوضي مستشار قرينة العاهل المفدى، أن دستور مملكة البحرين يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى وجود عمل دائم من قبل المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لضمان تفعيل تلك المساواة والتأكد من ممارستها كحقيقة على أرض الواقع. ونبهت العوضي إلى ضرورة عدم النظر إلى المنطقة في مجال جهود تمكين المرأة من وجهة نظر واحدة، وقالت إن دول الخليج العربي تمكنت بما لديها من ثروة واستقرار من تحقيق معدلات تنمية عالية بما في ذلك توفير تعليم ورعاية كبيرة للمرأة.

وأعربت العوضي عن رفضها لتطبيق "الكوتا" بشكل عام، وقالت إن تجارب الدول في تطبيق الكوتا ليست ناجحة، فما أن تم الاستغناء عن الكوتا عادت نسب تمثيل المرأة لحدودها الدنيا.

السيد أنطونيو دي أغويار باتريوتا، سفير البرازيل لدى الجمهورية الإيطالية ووزير العلاقات الخارجية للبرازيل سابقا، أكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة كمدخل لتعزيز استقلاليتها في اتخاذ القرار واختيار المسارات المهنية والوظيفية التي ترغب بها. وأشار أيضا إلى أهمية وضع السياسات والأطر التي تسمح للمرأة تحقيق التوازن بين واجباتها كزوجة وأم وبين مهنتها، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس سهلا في كل أنحاء العالم، وداعيا إلى قياس دقيق للتقدم الذي تحرزه المرأة في هذا المجال.

من جانبها تحدثت سعادة السيدة نوارة سعيدة جعفر نائب رئيس مجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية عن وجود فجوة كبيرة بين الرجال والنساء في التمكين السياسي، واستعرضت تجربة الجزائر في مجال التمكين السياسي للمرأة منذ دستور 2008 واعتماد نظام الكوتا الذي ينص على حضور المرأة في الجهات والمؤسسات بنسبة بين 30 إلى 50 بالمئة، إضافة إلى تعديل قانون الأحزاب الذي ينص أيضا على ضرورة أن تكون ضمن الهياكل القيادية للحزب نسبة محددة من النساء، ويتم رفض طلبات تأسيس الأحزاب التي لا تحقق تلك النسبة، كما تحدثت عن  إصلاحات قانون الأسرة، وإيجاد مراكز بحوث الخاصة بالمرأة.

فيما استعرضت سعادة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر حضور المرأة في البرلمان والمجالس البلدية في مصر، وقالت إنه جرى تعيين عدد من النساء في منصب المحافظ لتعويد المجتمع المحلي على رؤية المرأة على رأس القيادات، كما أشارت إلى إطلاق حملات توعية لتغيير فكر المجتمع ليصبح داعما للمرأة، وتحدثت أيضا عن امتلاك مصر لاستراتيجية وطنية لتمكين المرأة إحدى محاورها الأساسية هو وصول المرأة لمواقع صنع القرار، ووضع مرصد لمتابعة السياسيات الداعمة للمرأة.