واصلت مملكة البحرين حضورها في المشهد الثقافي العربي، حيث شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في اليوم الثاني على التوالي لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي الحادي والعشرين والمنعقد في العاصمة المصرية القاهرة بعد الافتتاح الرسمي الذي أقيم يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018م في دار الأوبرا المصرية والذي سلط الضوء على ستين عاماً على تأسيس وزارة الثقافة المصرية وأهم المراحل التي وضعت الثقافة المصرية على الخارطة العالمية.

واستضافت جمهورية مصر العربية المؤتمر بناء على دعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والتي اختارت "المشروع الثقافي العربي أمام التحدّيات الرّاهنة" موضوعاً رئيسياً له.

وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: "نؤكد على أهمية تعزيز الحراك الثقافي وبنيتنا التحتية الثقافية، فهي ما تروّج للصورة الحقيقة لأوطاننا الغنية بتراثها وحضارتها الإنسانية الممتدة لألاف السنين"، وأضافت: "إن المبادرات الثقافية الجادة تحوّل بلداننا العربية إلى مراكز عالمية للإنتاج الحضاري". وأشارت معاليها إلى أن الثقافة هي اللغة العالمية التي يمكن من خلالها التواصل مع العالم والأداة الأكثر فعالية في مواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، مؤكدة أن الوطن العربي يمتلك نماذج مميزة للعمل الثقافي وشخصيات ترغب في إثراء الانتاج الإنساني للمجتمعات العربية. وأشادت معاليها بجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ورعايتها للعمل الثقافي العربي، متوجّهة بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على حسن تنظيم المؤتمر الحادي والعشرين للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية ومبادراتها المستمرة في تقوية العلاقات الثقافية ما بينها وبين شقيقاتها من الدول العربية الأخرى. كما ودعت معاليها وزراء الثقافة لحضور احتفالية ختام فعاليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية نهاية نوفمبر القادم، وتوقفت عند مشروع نقل المعارف في البحرين وأهمية الترجمة إلى اللغة العربية لأهم الكتب والأفكار التنويرية ودعت للاهتمام بالإرث الإنساني الذي يساهم به المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة، مشيرة للوجه الحضاري والإنساني للدول العربية والإسلامية ومبادرة البحرين في تخصيص يوم عالمي للفن الإسلامي من قبل منظمة اليونسكو.

وبحث المجتمعون في المؤتمر الإعداد للقمة الثقافية العربية وتطرّقوا إلى أوضاع التراث الثقافي العربي في ظل الظروف الحالية والمستجدات الأخيرة في فلسطين ومدينة القدس الشريف وآليات تنفيذ العقد العربي للحق الثقافي للفترة 2018 – 2027. كما ناقشوا استراتيجية النهوض باللغة العربية وتمكينها وآفاق تطوير العمل الثقافي المشترك في ظل التحولات العالمية والتحديات التي تشهدها الدول العربية. وإضافة إلى ذلك، تباحث الوزراء المسؤولون عن الشؤون الثقافية خلال اجتماعاتهم مجموعة من المحاور التي كانت قد أوصت بها اللجنة الدائمة للثقافة العربية خلال اجتماعاها في نوفمبر 2017م بالدار البيضاء بالمغرب.

ففي محور "الأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية" تم التركيز على تعزيز وحماية اللغة العربية، تعزيز الانتماء للهوية الثقافية العربية وتعزيز التضامن العربي، تقوية معاني الوحدة الوطنية في ظل التعدد الثقافي، إبراز التراث الثقافي العربي كقاسم مشترك بين الدول الشقيقة وتفعيل الأسابيع الثقافية بين الدول العربية.

أما في محور مواجهة التحديات الثقافية فتم إلقاء الضوء على دور الثقافة في مواجهة تحديات التطرف والعنصرية، معالجة القضايا التربوية والتعليمية، بناء المشروع الثقافي العربي وتوعية المجتمع حول تأثير الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الثقافي العربي.

كما وتضمنت محاور المؤتمر مواضيع الإنتاج الثقافي العربي المتكامل والمستديم حيث تباحث المجتمعون سبل  رفع مؤشرات الإنتاج المعرفي العربي كمّاً ونوعاً وطرق صناعة المحتوى الرقمي الثقافي العربي وتجاوز الفجوة الرقمية في الدول العربية. أما آخر محاور المؤتمر فتناولت أدوار الثقافة في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم من خلال استثمار الفنون العربية في الحوار الثقافي مع دول العالم، تعزيز الحضور الثقافي في المحافل الثقافية العالمية واستثمار البعثات الطلابية لفتح الحوار الثقافي مع أوساطهم التعليمية.

وفي الختام أصدر مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بياناً بعنوان "بيان القاهرة"، أوضح أن "المشروع الثقافي العربي" الذي تم اختياره عنواناً للمؤتمر، يعد بوصلة تؤدى إلى رؤى حضارية جامعة، مشيراً إلى ازدياد التحديات التي تؤثر على الحفل الثقافي الواسع. وجاء في البيان: "لا يمكن تحصين الذات الحضارية العربية ضد الاختراقات الغربية المهيمنة، دونما قدرة حقيقة على إنتاج هذه المضامين وتخلصيها من هيمنة العولمة الثقافية". وأكد البيان أن دول العالم العربي عليها أن تجعل أحد أهدافها الاستراتيجية لمشروعها الثقافي تصحيح الأفكار النمطية السلبية إزاء الثقافة العربية وتعزيز ثقافة التواصل والحوار والتعاون من كافة المنابر الفاعلة.

وأوصى البيان في ختامه الدول العربية إلى بذل الجهود لتنفيذ إصلاح ثقافي شامل يمكن من خلاله تشخيص واقع الإنتاج والممارسات الثقافية بدقة، كما ودعا البيان الدول العربية إلى تعزيز مكانة المعرفة وما يرتبط بها من صناعات إبداعية خلاقة بما يجعلها قادرة على المشاركة في منظمة الإنتاج المعرفي العالمي مع المحافظة على خصوصيات كيانها الثقافي والحضاري.