أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن موافقة مجلس النواب اليوم في جلسته الاستثنائية على تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين يشكل خطوة نحو استمرارية تطور المسيرة الديمقراطية التي رسخ أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتعزيز المكتسبات الوطنية في مسارات التنمية الشاملة نحو كل ما شأنه تحقيق صالح الوطن والمواطن.

ونوه معالي الوزير إلى أن أهمية هذا التعديل تأتي كونها تحقق زيادة في صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، مشيداً معاليه بما يشكله التعاون بين السلطتين من رافد حيوي وعنصر أصيل في تحقيق المنجزات الوطنية وللتعامل الفاعل مع مختلف المتغيرات والمستجدات تحقيقاً لاستدامة المكتسبات واستمرار وتيرة التقدم والتطوير بخطى ثابتة.

وأكد معالي الوزير أن التواصل والتنسيق المشترك سيتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما من شأنه تحقيق المزيد ، إذ يلقى ذلك الدعم الكامل من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومساندة كبيرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، وذلك كله لتسهيل متطلبات العمل التشريعي لما له من أهمية في تلبية متطلبات التنمية.

ويهدف التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط. وينتهي السؤال الموجه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقًا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبةً والتعقيب عليها كتابةً إن وجد وجه لذلك، ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقًا لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب تختلف عن الأوضاع والإجراءات المتعلقة بالأسئلة الموجهة إلى الوزراء.

كما يهدف التعديل من ناحية أخرى إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبةً، حيث كشفت الممارسات العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى. ولا ينتقص هذا الحق من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوبًا والجواب مكتوبًا أيضًا بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير.