العدد 3637
السبت 29 سبتمبر 2018
banner
قوانين جائرة للمواطن... ومفرحة للوافد
السبت 29 سبتمبر 2018

في الوقت الذي يترقب فيه المواطن أخبارا سارة تجاريه وتضمن حقوقه التقاعدية، يكون العكس، فالأخبار السارة يوماً بعد يوم تصبح من نصيب الوافد الأجنبي الذي لم يكتف بفتح فرص العمل، بل صار حر نفسه لا كفيل له، وله حق التملك والحصول على سجل تجاري، فهذا الواقع المر الذي تفتخر به وزارة الصناعة والتجارة في بياناتها كأول دولة خليجية تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملك لأصول وعقارات شركات الأعمال في غالبية القطاعات، هذا بالإضافة إلى نظام الكفالة المرن الذي يستطيع من خلاله أي وافد انتهت إقامته تجديدها، أو رغبة كفالته من هيئة سوق العمل التي تتيح له حرية ممارسة التجارة.

وفي الوقت الذي يتوارد فيه الخبر تلو الخبر بأن الدول الخليجية ترحل الأجانب، والسعودية تتبنى عملية “السعودة” بجدية وحزم لتفتح المجال أمام المواطن في العمل وممارسة التجارة بدون منافسة الأجانب الذين سيطروا على كل القطاعات، وكذلك هي الإمارات التي تنشط وتقوي اقتصادها بتيسير الإجراءات وتخفيض الرسوم للمواطنين، إلا عندنا تسير الأمور في خط معاكس تماماً، فرغم سيطرة الأجانب على الاقتصاد وقطاع العقارات والذهب والمواد الغذائية والمواصلات، إلا أنها تمنحهم مزيدا من الحرية وهي حرية العيش والإقامة في البحرين حتى يصبحوا عمالة مهاجرة دائمة في نظر القانون الدولي لهم حقوق سياسية من مشاريع إسكانية وحق التعليم المجاني بلغاتهم والعلاج أسوة بالمواطنين.

ولا ندري هل هذا مقابل أن ترضى المنظمات الحقوقية  وتصدر بيانا وإعلانا بأن البحرين أفضل وجهة للعامل الأجنبي، فهل هذا ثمن مستقبل البحرين الاقتصادي عندما ينتقل بالكامل ليد الوافدين، وكذلك مستقبلها السياسي، فهؤلاء إذا كانوا يملكون عقارات ويملكون سجلات تجارية وعاشوا في البحرين لسنوات، فإن من حقهم المشاركة السياسية البرلمانية والحكومية، ومن يستطيع أن يمنعهم فهم يتحكمون في الاقتصاد كما لديهم النفوذ الشعبي، فالعمالة الأجنبية بشتى جنسياتها صارت تتبعهم، بكلمة منهم يشلون البلاد وتتعطل المصالح وتتوقف الشركات، فهم يمتلكون السند القانوني والعدد والقوة الاقتصادية، ولابد أن يكون لهم ممثلون في البرلمان وأن يكون منهم الوزير، كل هذا نتيجة المفاخرة بأن البحرين الأولى خليجياً بالسماح للأجنبي بالتملك عقارياً وتجارياً.

أما المواطن فيعيش بين قلق على حقوقه التقاعدية ومطرقة الضرائب والقيمة المضافة، وقهر تجارته التي ضاعت بين القوانين الجائرة لهيئة سوق العمل ووزارة التجارة، بينما الوافد يتقلب في البلاد فرحا بعد أن أصبحت القوانين جميعها في صالحه، ولن نستغرب غداً أن يكون المواطن عاملا في شركة وافد.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية