إن كان هناك توجه للتقشف وإعادة الحساب والكتاب، فإن الأولى أن يتم التقشف في الصرف على جهات يمكن الاستغناء عنها في ظل وجود بديل عنها بل عدة بدائل، ومنها المجالس البلدية، فالتقشف وشح الميزانية نتمنى أن يطبق أولاً على المؤسسات قبل التوجه للمواطنين برفع أسعار الخدمات ورفع كلفة البنية التحتية للبناء، ومشروع القيمة المضافة القادم قريباً، فكل هذا مساس بحقوق ومعيشة المواطنين، بينما لو تم الاستغناء على سبيل المثال عن المجالس البلدية لن يكون هناك أي تأثير، بل بالعكس سيكون هناك توفير في الميزانية العامة للدولة يمكن أن تستفيد منه في دعم المستشفيات وشراء الأدوية، وغيرها من الخدمات الأساسية.

المجالس البلدية لها بدائل، منها المحافظات، وكذلك الأجهزة الخدمية في المؤسسات التي كانت توفي وتغطي ومازالت تقدم خدماتها، وما تغير شيء، إلا أن خدماتها تنتهي عند تصريح رئيس المجلس البلدي الذي ينسب كل إنجازات هذه الأجهزة إلى نفسه.

حاولنا التفتيش عن خدمات قدمتها المجالس البلدية السابقة والحالية، لم نجد إلا يدها وقد عبثت في المناطق السكنية التي حولتها إلى محلات بيع مواد بناء أو معارض سيارات أو نوادي رياضية، أغلقت على الناس راحتهم، وحولت شوارعهم إلى مواقف لا يمكن المرور من خلالها إلا بمشقة، كما عبثت يدها في موضوع إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط، والكثير مما نتذكره ومما لا نتذكره.

المجلس النيابي موجود ويمكنه القيام بأكثر مما تقدمه المجالس البلدية إذا صدق النواب النوايا، فالمحاسبة ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية من أسباب تقديم الخدمات الأفضل، وذلك عندما يتم القضاء على التجاوزات المالية والإدارية، إذا استمرار المجالس البلدية هو استمرار لهدر ميزانية الدولة في حاجة غير أساسية، ولا تعتبر حتى من الكماليات ولا المكملات في ظروف تعد الأقسى مالياً واقتصادياً في البحرين، حتى وصلت إلى فرض ضرائب ورسوم مبالغ فيها وقيمة مضافة، وذلك بسبب ارتفاع الدين العام وتراجع الاقتصاد. في الاستغناء عن المجالس البلدية راحة للبلاد والعباد، وذلك عندما تسد كلفة المجالس البلدية علاج ودواء المواطنين.