نجحت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتمرير مشروع "دعم اللجنة الوطنية اليمنية" بالتوافق.

ويقضي القرار بتقديم الدعم الفني والحقوقي والخبراتي الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.

في مقابل، أدت الانتقادات الدولية لتقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن إلى انقسام المجتمع الدولي حول قرار التمديد للفريق لمدة عام. وحصل قرار التمديد على تأييد أقل من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان مما يجعل ولاية هؤلاء الخبراء "منقوصة".

وحصل قرار التمديد على موافقة 21 دولة، بينما اعترضت عليه 8 دول، في مقدمتها السعودية واليمن، في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت على قرار التمديد.