أكد سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام أن الندوات والدورات التدريبية وورش العمل ، جزء من العملية التدريبية والتي تشكل بجانب تطوير الأداء ، أولوية لدى معالي وزير الداخلية ، منوها إلى المباديء التي تتبناها الوزارة في العمل ومن أهمها الشفافية والمساءلة ، ومشدداً على ضرورة توثيق الإجراءات والالتزام بإنفاذ القانون والالتزام به في جميع الظروف والأوقات.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الأمن العام ، اليوم ، الندوة التي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة حول ضمانات المتهم في ظل الدستور وقانون الإجراءات البحريني ، موضحا أن مثل هذه الندوات ، تعد فرصة لتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية بمنظومة العدالة الجنائية في البحرين ، ومعربا عن فخره واعتزازه بنزاهة وحيادية القضاء البحريني وما تقوم به النيابة العامة من دور في إرساء الضمانات للمتهم والعمل على تطوير الإجراءات التي تساهم في ذلك.

كما أعرب رئيس الأمن العام عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء ولكافة الجهات والأفراد المشاركين في الإعداد والتنفيذ لهذه الندوة وخصوصا مركز البحوث الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة على دوره في عقد مثل هذه الندوات لما لذلك من أهمية في مجال تبادل الخبرات ، مشيدا كذلك بأوراق العمل التي تم طرحها في الندوة.

من جهته ، أكد آمر مركز البحوث الأمنية أن انعقاد الندوة يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وبتوجيهات من معالي الوزير من أجل زيادة الوعي القانوني والمهني لجميع رجال الأمن في كافة ميادين العمل ، منوها إلى حرص سعادة رئيس الأمن العام على الاستمرار في إقامة مثل هذه الندوات التي تساهم في إطلاع منتسبي الوزارة على أحدث الأنظمة والقوانين الصادرة والظواهر التي تلامس واقع عملهم مما يسهم في أداء عملهم بكل احترافية وإتقان.

وأضاف أن الندوة تأتي ضمن الخطة السنوية المعدة لمركز البحوث الأمنية للقيام بسلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية التي تمثل إضافة فكرية وعلمية لمنتسبي وزارة الداخلية.

وقد تضمنت الندوة ، ثلاث أوراق عمل ، حيث تطرق المستشار المساعد محمد عبدالرحمن خليل من هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى ضمانات المتهم الدستورية ، منوها إلى صدور العديد من إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية ، ومن أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، محكمة الجنايات الدولية ، كما تناول رئيس النيابة إبراهيم عيسى البنجاسم ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، مشيرا إلى أن النظام القضائي البحريني يهدف إلى التوازن بين مصلحة الأفراد وحماية حرياتهم وحقوقهم ومصلحة المجتمع ونظامه في تطبيق العدالة وبسط الأمن ، أما القاضي إبراهيم سلطان الزايد من المجلس الأعلى للقضاء فقد تناول ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، منوها إلى ما تضمنته الشرائع السماوية وإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان والدساتير وقوانين الإجراءات الجنائية والاتفاقيات وغيرها مما يكفل حصول المتقاضين على العدالة المقصودة.