صرح المستشار المحامي العام أسامة العوفي بأنه قد انعقدت اليوم الموافق 5 سبتمبر 2018 أمام محكمة الاستئناف العليا أولى جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد أبدت النيابة العامة في الجلسة بياناً بأسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة، والذي استعرضت فيه الأخطاء القانونية التي وقع فيها ذلك الحكم وأوجه مخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها، فضلاً عما شاب أسبابه من تناقض وقصور، وإغفاله جانب من الأدلة والالتفات عن بعضها دون مبرر قانوني، وهي الأسباب التي أوردتها النيابة العامة تفصيلاً في مذكرة الطعن المقدمة منها، والتي انتهت فيها إلى تردي حكم محكمة أول درجة في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. فيما تمسكت النيابة بحقها في الترافع في الوقت الذي تراه المحكمة مناسباً.

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 26/9/2018 للاطلاع والرد بناء على طلب دفاع المتهم الأول علي سلمان مع التصريح له بالحصول على نسخة من محضر الجلسة ومن الحكم المستأنف ومرافعة النيابة، ولإعلان المتهمين المستأنف ضدهما الثاني والثالث.